ديمقراطيون يدعمون هاريس في السباق الرئاسي وآخرون صامتون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سارع العديد من الديمقراطيين إلى دعم كامالا هاريس نائبة الرئيس لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب في مواجهة دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن المفاجئ من السباق، لكن بعض أعضاء الحزب الأقوياء، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التزموا الصمت.
وبعد خلاف دام أسابيع بين الديمقراطيين على ما إذا كان يجب على بايدن (81 عاما) البقاء في السباق، فإن الإسراع بإبداء الدعم والتأييد لها صار أمرا بالغ الأهمية قبل ما يزيد قليلا عن 100 يوم من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
ومع ذلك، هناك الكثير من الشكوك داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما إذا كانت هاريس قادرة على التغلب على ترامب في الانتخابات.
وقد أيد بايدن نفسه هاريس، ليس في رسالته الأولى للتنحي، وإنما في بيان منفصل.
وسرعان ما تبعته كتلة "النواب السود" القوية في الكونغرس، والعديد من المانحين الرئيسيين، والمشرعين بمن في ذلك السيناتور باتي موراي، ولجان العمل السياسي الكبرى بما في ذلك "أولويات الولايات المتحدة الأميركية"، و"ووحدوا البلاد".
وقال بايدن على منصة إكس "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون.. حان الوقت للتوحد وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك".
ووصف ديمتري ميلهورن، مستشار ريد هوفمان، مؤسس موقع "لينكد إن" وأحد المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين، هاريس بأنها "تجسيد للحلم الأميركي"، مشيرا إلى أنها ابنة مهاجرين.
وأضاف "إنها أيضا تجسد الصلابة، إذ ارتقت من مسقط رأسي في أوكلاند بكاليفورنيا لتصبح المدعية العامة الأولى للولاية. ومع تنحي سكرانتون جو (بايدن)، لا أستطيع الانتظار للمساعدة في انتخاب الرئيسة هاريس".
ومع ذلك، شكر آخرون، بمن فيهم أوباما وبيلوسي، بايدن على وطنيته، لكنهم لم يلقوا دعمهم بعد وراء هاريس أو أي مرشح آخر.
وفي بيان أصدره أوباما، أشاد بقرار بايدن نقل الشعلة إلى مرشح جديد، واصفا هذا القرار بأنه ربما يكون أحد أصعب القرارات في حياة الرئيس الأميركي الحالي.
ومع ذلك لم يعلن أوباما -عبر بيانه- دعمه لكامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما طلب بايدن.
وقال أوباما "لدي ثقة استثنائية في أن قادة حزبنا سيكونون قادرين على إنشاء عملية سيظهر من خلالها مرشح استثنائي".
ودعا السيناتور الأميركي بيتر ويلش، وهو أول ديمقراطي يدعو بايدن للتخلي عن ترشحه لفترة جديدة، إلى عملية مفتوحة لترشيح هاريس.
وقال إنه يجب أن تكون لدى الديمقراطيين "عملية مفتوحة حتى يكون لدى مرشحنا أيا كان أحدهم، بمن فيهم كامالا، القوة اللازمة لإجراء عملية تظهر الموقف المتفق عليه للحزب. النقاش في الحزب الديمقراطي هو من يستطيع مواصلة إرث الرئيس بايدن وهزيمة ترامب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بمن فی
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه