نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات و التخارج منها ، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين و جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.
و شهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار ، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية ، وأشار إلي ان التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى “ريادة الأعمال الإجتماعية” و”ريادة الأعمال التكنولوجية” ، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددا على ضرورة توفر أدوات تسهل علي المستثمر الدخول والخروج الأمن.
وأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء ، والتي تختص بإقتراح السياسات وأكد علي ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.
ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون ، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الإجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة ، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الإستثمار.
وأكد علي أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات ،وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لايوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.
وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب روؤس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد .
وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لإن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة .
و قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن مايتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020 ، موضحا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به “مجلس أو هيئة” وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية ، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر .
وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني و بذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة .
وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل إقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد علي الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية ، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة " البحث والتطوير موضحا أنه لا يوجد محركات إقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الإستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الإقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
وطالب بضرورة خلق بيئة إقتصادية تساعد محافظات الصعيد علي النمو وعلي خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل علي رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطرالتي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، انشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة ، ووضع تعريف للإقتصاد الإبداعي لحث المجتمع علي المحافظة علي التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب علي عمليات التصدير ، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريادة الأعمال مجلس الوزراء نواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة محافظات الصعید لریادة الأعمال الوحدة الدائمة تأسیس الشرکات موضحا أن لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
فاجعة بندباب تُخرج برلمانيو فاس من السبات وتسائل أدوار نواب الأمة
زنقة 20 ا الرباط
سارع عدد من النواب البرلمانيين الممثلين لمدينة فاس ، لخط تدوينات فايسبوكية و طرح أسئلة حول الفاجعة التي اهتزت لها المدينة مساء أمس وخلفت لحدود الآن 9 قتلى و مصابين.
و في الوقت الذي عبر مواطنون بمنطقة بندباب عن غضبهم واستيائهم من غياب تجاوب السلطات و المنتخبين على رأسهم النواب البرلمانيين ، عن معالجة الإشكالات التي يعانون منها على رأسها المباني الآيلة للسقوط و انعدام بديل يقيهم حر الصيف و مطر الشتاء، خرج نواب برلمانيون لـ”تبييض” الصورة أمام الرأي العام و ساكنة فاس وفق معلقين.
وصرح عدد من ساكنة المنطقة لوسائل إعلام وسط ركام البناية السكنية المنهارة ، أن الأشخاص الذين صوتوا لهم في الانتخابات لم يظهر لهم أثر خلال الفاجعة و الأهم قبل ذلك للوقوف على حاجياتهم و إيجاد بديل لهم ولأبنائهم.
في هذا الصدد ، وجه النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.
وقال الفاسي أن عددا من المدن المغربية، خاصة تلك التي توسعت عمرانيا خلال العقود الأخيرة، تعرف انتشاراً لمبانٍ شيدت بعيداً عن ضوابط التهيئة والتخطيط، وهو ما يجعلها عرضة للانهيار، في ظل غياب المراقبة والتصاميم التقنية والهيكلية.
واستشهد الفاسي بحادث انهيار مبنى الحي الحسني بن دباب بفاس، والذي خلف ضحايا ومآسي، مؤكداً أن مثل هذه الأحداث لم تعد استثنائية، بل تستوجب قرع جرس الإنذار، والتحرك الفوري من أجل إيجاد حلول ناجعة لحماية الأرواح والممتلكات.
من جهته ، اعتبر علال العمراوي النائب البرلماني عن مدينة فاس و رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن “الحادث المؤلم يطرح بإلحاح سؤال السلامة في البنايات،” داعيا ” إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول شروط التعمير والتتبع المنتظم لحالة المباني الآيلة للسقوط، حمايةً لأرواح المواطنات والمواطنين”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية