عقارات وأزهر والعاملون بالدولة.. الرئيس السيسي يفوض مدبولي في 7 اختصاصات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في المجالات التالية:
أولاً - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
1- القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة .
2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ 3- القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ثانيًا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال :
١- القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية . 2- القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .
ثالثًا - في مجال العاملين بالدولة :
1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢١) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي . 2
- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها .
3- القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير .
4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأي قانون خاص . 5- المادة (۳) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ 6- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظی البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .
رابعًا - في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام:
1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ 2- القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۷٥ بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة .
3- القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ 5- المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
خامسًا - في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1- القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥.
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد .
3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨2 وذلك فيما عدا حكم المادة (9) .
سادسًا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ : 1- القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات .
2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فيما عدا المواد (١، ٢٥ ، ٣٠ ) .
3- المواد (۱٤ ، 15، ١٦) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ .
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن جمعية الهلال الأحمر .
سابعًا - في مجال تأشيرات الموازنة:
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات .
( المادة الثانية ) يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .
- ( المادة الثالثة ) يكون رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن .
- ( المادة الرابعة ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة القانون رقم فی مجال
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة