في اليوم الثالث عشر للموجة 23.. إزالة 15 حالة تعدٍ بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وإزالة 9 حالات تعدي بمساحة 996 متر مباني، و 6 حالات تعدي بمساحة 12 فدان و 16 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز ( الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، بلبيس، الحسينية، أولاد صقر).
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إرتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى ٦١٦٦٩٥ طن و ٠٩٨ كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة.
أثنى المحافظ على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.
وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها؛ إستخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أوالحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه، أو حيازته بقصد الإستخدام.
وأضاف مدير مديرية التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأراضي الزراعية بالشرقية المتعديين املاك الدولة الأراضي الزراعية دون ترخيص الاجهزة التنفيذية بدون ترخيص المرافق العامة التعديات المخالفة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو