لجعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الترانزيت.. طلب برلماني بإزالة البيروقراطية وخلق بيئة تشريعية لمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن موقع مصر الجغرافي يجعلها متفردة لتكون محركًا للتجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذه المقومات مع توافر الموانئ المصرية التي تم تطويرها وتدشينها على مدار الفترة الماضية، بعد أن تم إعادة هيكلتها لتصبح منافذ بحرية مهمة، تجعل مصر مركزًا إقليميًّا للنقل وتجارة الترانزيت.
وأضاف اللمعي أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تهيئة البنية التشريعية للهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس؛ لتصبح أكثر مرونة وجذبًا للاستثمارات، من خلال إدراج المزيد من الحوافز والامتيازات التي تشجع المستثمرين لضخ أموال استثمارية في هذه المنطقة خلال الأعوام المقبلة، مع ضرورة منح هذه المنطقة تسهيلات محددة وإجراءات جمركية خاصة لصالح هذه المنطقة وإزالة البيروقراطية أمام المستثمرين، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منطقة شرق بورسعيد من المناطق الاقتصادية المهمة؛ حيث تضم عدة محطات مهمة كمحطة الحاويات المتخصصة، محطة رورو،محطة متعددة الأغراض، محطة حاويات AP Muller، وتمتلك منطقة صناعية قادرة على خلق أكثر من 80 ألف فرصة عمل لأبناء بورسعيد، فقد تم تطوير المنطقة لتصبح مركزًا رئيسيًّا لإعادة الشحن وبوابة محورية مزدهرة مع لوجستيات متخصصة ومتعددة.
وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية خفض مدة انتظار السفن بالموانئ، لتكون مصر مركزًا لوجيستيًّا قادرًا على المنافسة بالأسواق العالمية، وبالتالي يعود ذلك لصالح خزينة الدولة التي ستدر إليها عائدًا دولاريًّا قويًّا قادرًا على تخفيف الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة التوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ عادل اللمعي قناة السويس الموانئ المصرية مرکز ا
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟