استئناف المنيا تصحح مسار قضية.. إلغاء حكم براءة متهمين في جريمة الشروع في قتل طفل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء حكم محكمة الجنايات السابق ببراءة متهمين من جريمة الشروع في قتل طفل، ومعاقبتهما بالسجن المشدد 3 أعوام.
تفاصيل القضية
عقدت الجلسة برئاسة المسـتشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي عبد الله صادق، وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها بإلغاء حكم البراءة السابق، ومعاقبة «أ- س، 45 عامًا»، و«ن- م، 32 عامًا»، مقيمان بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل طفل، 6 أعوام.
تعود أحداث القضية الي العام الماضي، عندما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بشروع المتهمين في قتل الطفل «آدم» بسبب خلافات أسرية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وطالبت بمعاقبتهما بمواد قانون العقوبات.
كما أصدرت محكمة الجنايات في شهر أبريل الماضي حكمًا ببراءة المتهمين، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة الاستئناف.
وافقت محكمة استئناف جنايات المنيا على طعن النيابة العامة، وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 أعوام، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا جنايات المنيا إلغاء حكم براءة النیابة العامة فی قتل
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة