دبي في 8 أغسطس / وام / وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية، للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك، ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب السارية في الدولة.

وقال إيان جونستون : “ إن التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”.

من جانبه، قال علي فيصل باعلوي إن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوةً رسمية ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضروريًا لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل.

دينا عمر/ محمد جاب الله

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المعلومات المالیة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان

الثورة نت /..

تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.

واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.

واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.

ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.

مقالات مشابهة

  • مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
  • مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان
  • زروقي: توقيع مذكرة تفاهم مع إيطاليا يُعد مسارا جديدا للعمل المُشترك وتشجيعا للاستثمار
  • السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
  • وزير الطاقة يجتمع مع نظيره السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم
  • سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة
  • بغداد.. قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تتحرك لمكان اشتباكات الدورة
  • هل يشترط في مساند المخالصة المالية عند سفر العمالة المنزلية؟.. المنصة تجيب
  • وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
  • الجزائر-إيطاليا.. توقيع مذكرة تفاهم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية