نائب محافظ سوهاج يقود حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مكبرة على السلاسل والمحلات التجارية بمدينة سوهاج، يرافقه اللواء أشرف نصحي رئيس جهاز حماية المستهلك .
تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن ضبط الأسعار، والمتابعة المستمرة لحملات إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.
نائب محافظ سوهاج يقود حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار..
وبدأت الحملة أعمالها بتفقد أحد السلاسل التجارية بمنطقة سيتي، واطمأن نائب محافظ سوهاج على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وخاصة “ السكر، والزيت، والسمن، والأرز، واللحوم ”.
كما اطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع والمنتجات بشكل ظاهر، على أن تكون مناسبة دون مغالاة.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وأشار نائب المحافظ إلى استمرار تلك الحملات بجميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج جهاز حماية المستهلك نائب محافظ سوهاج سوهاج ضبط الاسعار منطقة سيتي
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.