الحل بـالتدوير.. انعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة تعقد مشهد كركوك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد النائب السابق عن كركوك احمد حيدر قاسم، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، بان تدوير المناصب الحل الأمثل لعقدة المحافظة السياسية لانعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة.
وقال قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان بأن هناك عقدة وأزمة سياسية في كركوك في ظل تمسك كل الأطراف بسقف مطالبها والتنافس على منصب المحافظ بين المكونات الرئيسية دون أي توافقات تحدد ملامح خارطة طريق تعطي طمأنينة بان الحل قريب جدا".
وأضاف، إنه "وفقا لقراءاتنا، بات تدوير المناصب الحل الأنسب والأفضل لعقدة كركوك السياسية لأن انعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة كلها أسباب تدفع الى تعقيد المشهد لكن مع التدوير وفق خارطة محددة بتوقيتات زمنية قد تكون بداية لمرحلة مؤقتة، أي دورة واحدة وبعدها سننتقل الى وضع مختلف".
وأشار الى أن "ممارسة الديمقراطية الصحيحة من ناحية أن يكون اختيار القوائم على أساس البرامج يحتاج الى وقت واذا ما طبق التدوير ستكون مرحلة مؤقتة لان القوى العربية والكردية وحتى التركمانية تواجه داخليا تعقيدات في ظل تباين الرؤى والتوجهات وستكون هذه المرحلة هي رسالة طمأنة للجميع وبعدها ستتغير قناعات وتذهب القوى الى ملف البرامج وليس لمن يكون المنصب، أي تبرز قوى تمثل كل أطياف كركوك".
وفي وقت سابق، أكد القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التدوير بمنصب محافظ كركوك هو الحل الوحيد بعد ان عجزت جميع الحلول، وتدخلات الحكومة ورئيس الوزراء ووساطاته لحل الأزمة".
وأضاف أن "أزمة كركوك معقدة ولن تحلها اجتماعات او تحالفات معينة، والحل الوحيد الذي يمنع انهاء الازمة هو التدوير".
وأشار الأغا الى ان "التدوير يمنع تعقد الأزمة وحل مجلس المحافظة، لأننا سندخل بالفراغ الدستوري بعد أيام، دون اي تقدم ملموس".
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟