بعد هجوم الحديدة.. مباحثات سعودية ألمانية لوقف التصعيد بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحثت السعودية وألمانيا، اليوم الثلاثاء، جهود وقف التصعيد بالبحر الأحمر وإحلال السلام في اليمن.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، توبياس تونكل، إنه ناقش مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الاستراتيجية الصحيحة لوقف التصعيد في البحر الأحمر وإحلال السلام في اليمن.
وأكد أن المباحثات تركزت على ضرورة احتواء الجهات العنيفة والأيديولوجيات المتطرفة، وعدم السماح بانتشار أوسع لعدم الاستقرار في المنطقة.
يأتي اللقاء بعد يومين من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة، رداً على تبني الحوثيين عملية إطلاق طائرة مُسيّرة إلى تل أبيب خلفت قتيلاً وعدد آخر من المصابين.
واستهدفت مقاتلات إسرائيلية السبت منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن، ومنشأة الكهرباء في ميناء مدينة الحديدة، مما أسفر عن 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحا، بحسب جهات تابعة للحوثيين.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها على خلفية الحرب في غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون السعودية اليمن مباحثات
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!