مصادر.. السوداني يرفض بشكل قاطع تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- كشفت ثلاث مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرفض بشكل قاطع إقرار تعديل قانون العفو العام، وهو موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
تعكس سياسة السوداني التي تمتاز بالغموض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل حكومته، حالة من التناقض الكبير بين وعوده الانتخابية وما يقوم به فعلياً، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة بين النظام السياسي والشعب العراقي.
وأكد احد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه او كونيته الـ “المستقلة”، أن السوداني يعتبر أن إقرار هذا القانون يتعارض مع عقيدته الدينية والسياسية المستنبطة من ثقافة حزب الدعوة الإسلامي تنظيم العراق.
وقال المصدر، إن السوداني يرى في قانون العفو العام تهديداً لمنظومته الفكرية والسياسية، مما يدفعه إلى استخدام نفوذه لعرقلة تمريره.
وشدد المصدر، رغم، أن السوداني له مقعد واحد قد جاء بالتعويض، إلا أنه أصبح له تأثير على أكثر من 42 نائباً، وقد وجههم بعدم التصويت على قانون العفو العام. هذا النفوذ يعكس مدى تعقيد التوازنات السياسية داخل البرلمان العراقي ويكشف عن الأساليب التي يعتمدها لإحكام سيطرته السياسية.
وفي سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى أن السوداني يتبع سياسة المناكفة مع توجهات نوري المالكي الداعمة لتمرير قانون العفو العام، معتبراً أن بقاء المالكي كزعيم يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية يشكل عائقاً أمام طموحاته في الوصول إلى ولاية ثانية. هذه المناكفات السياسية الداخلية تضعف الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق، وتؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد مصدر ثالث على أن أتباع السوداني أظهروا مواقف متشددة من فكرة تعديل قانون العفو العام. ولاحظ المصدر أن وسائل الإعلام الداعمة والممولة من رجال الأعمال المؤيدين لسياسة السوداني أظهرت مواقف متشددة هي الأخرى تجاه مطالبات المكون السني بتمرير قانون العفو العام. هذا الاستخدام الإعلامي يعكس محاولة السوداني وأتباعه لتشكيل الرأي العام وتوجيهه بما يخدم مصالحهم السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة والمصالحة الوطنية.
يذكر أن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني كان قد تضمن فقرة واسعة لمعالجة ملف ألعفو العام، مما يثير تساؤلات حول تناقضات السياسات الحكومية ومدى التزامها بوعودها الإصلاحية. إن رفض السوداني لإقرار تعديل قانون العفو العام يضع العراق أمام مفترق طرق، حيث يحتاج البلد إلى قوانين تساهم في تحقيق العدالة والمصالحة بين مختلف مكوناته.
موقف السوداني الرافض لقانون ألعفو العام يعكس سياسة متشددة غير مبررة تعارض التطلعات الشعبية والمطالب الحقوقية. هذه السياسة تثير القلق حول مستقبل العراق وإمكانية تحقيق الاستقرار والعدالة فيه. إن رفض تعديل قانون العفو العام ليس مجرد قرار سياسي، بل هو موقف يحمل في طياته تأثيرات واسعة على مستقبل العراق، حيث تتطلب المرحلة الحالية قادة يتبنون سياسات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المواطنين.
وتتجلى غموض سياسة السوداني بشكل أكبر بالنظر إلى أنه كان وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الأولى، ويفترض به أن يكون مطلعاً على معاناة السجناء والمحكومين. هذه الخلفية تجعله أكثر إلماماً بالظروف الإنسانية التي تستدعي النظر في تعديل القانون ألعفو العام لتحقيق العدالة الشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: الإسرائيليون يرفضون العفو عن نتنياهو ولندن تبتز الجنائية لحمايته
تناولت صحف ومواقع عالمية مواقف متباينة حول ملفات الشرق الأوسط والسياسة الدولية، وتصدرها الجدل داخل إسرائيل بشأن مطالب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب الكشف عن ضغوط مارستها بريطانيا على المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لمنع إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وأظهرت صحيفة جيروزالم بوست -وفق استطلاع حديث- أن غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوا رئاسيا، معتبرين أن حكومته باتت غارقة في الفساد.
وكشف الاستطلاع أن نحو 50% من المشاركين يرفضون أي عفو يمكن أن يصدره الرئيس إسحاق هرتسوغ، مقابل 41% رأوا أنه ضروري لاستمرار نتنياهو في منصبه.
وفي سياق متصل، ذكرت الغارديان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ القضاة بأنه تعرض العام الماضي لتهديدات من الحكومة البريطانية بقطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو.
وقال خان إن التهديد ورد في إطار دفاعه عن قرار الملاحقة، دون الإفصاح عن مصدره.
وفي سياق التغطيات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نشرت ذا هيل مقالا اعتبر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تكريسا للمعاناة، إذ تواصل إسرائيل -بحسب المقال- قصف المنازل والمدارس، وتمنع المساعدات الإنسانية، مما يجعل الخطة بعيدة عن أي مسار حقيقي للسلام.
وعلى صعيد المتابعات العربية، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين فرنسيين ولبنانيين أن باريس ودمشق طلبتا من بيروت اعتقال المدير السابق للمخابرات الجوية السورية جميل الحسن، وأشارت الصحيفة إلى أن مكانه لا يزال مجهولا، رغم وثائق تؤكد دوره في قمع احتجاجات 2011.
التصعيد بين أوروبا وروسياوفي الملف الأوروبي، أوردت إندبندنت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، محذرا من أن أوروبا قد تكون الهدف المقبل لروسيا، ومؤكدا ضرورة زيادة الإنفاق العسكري فورا لردع أي مواجهة محتملة على غرار ما عاشه الأوروبيون في الماضي.
إعلانأما الصحف الروسية، فلفتت فزغلياد إلى أن إدارة ترامب اتسمت بالاندفاع في سياستها الخارجية، لكنها وضعت لأول مرة عبر إستراتيجية الأمن القومي صياغات واضحة لأولوياتها، خصوصا إنهاء الحرب في أوكرانيا وتطبيع العلاقات مع موسكو، معتبرة أن هذه التطورات قد تصب في مصلحة روسيا.
وكشفت التايمز -استنادا إلى وثائق مسربة- أن إدارة ترامب سعت لإقناع دول أوروبية، منها النمسا والمجر وإيطاليا وبولندا، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتظهر الوثائق أن واشنطن دعمت حركات وأحزابا محافظة ترفع شعارات السيادة واستعادة أنماط الحياة التقليدية.
وفي مقابلة مع بوليتيكو، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على ترامب عدم التدخل في الديمقراطية الأوروبية، مؤكدة أن الناخبين وحدهم يقررون قيادتهم، وداعية أوروبا إلى التركيز على أولوياتها بدلا من مقارنة نفسها بالآخرين.
وفي متابعة التوتر في الكاريبي، أشارت نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة كثفت العقوبات على فنزويلا، مستهدفة عائلة الرئيس نيكولاس مادورو وقطاع النفط، مما قد يقلص صادرات البلاد.
وقالت الصحيفة إن أثر العقوبات على أسعار النفط ظل محدودا نظرا لصغر حصة فنزويلا في السوق العالمية.
وكشف تقرير لموقع إنترسبت أن إدارة ترامب حولت ملياري دولار من ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لتمويل حملتها المناهضة للهجرة، وذكر أن هذا الانخراط العسكري تخطى المعايير المعتادة، مما تسبب بإنفاق مفرط يتجاوز الأطر المتعارف عليها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة