الانسداد بين بدر ودولة القانون يقضي على التفاؤل.. عقدة ديالى باتجاه التأزم- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية، مبيناً أن عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قادة الإطار عقدوا مؤخراً اجتماعاً موسعاً لبحث حل عقدة ديالى السياسية وحسم الخلافات بين منظمة بدر وائتلاف دولة القانون من خلال التوافق على طرح مرشح توافقي ليكون بداية لحل الاشكالية وبدء ولادة حكومة محلية بعد تأخير دام أكثر من 5 أشهر".
واضاف انه "حتى الان لم تصلنا نتائج اجتماع قوى الإطار ولاتزال منظمة بدر تطرح مثنى التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، في حين يطرح ائتلاف دولة القانون عبد الرسول العتبي مرشحا لذات المنصب"، مشيراً الى أن "التعقيدات لاتزال قائمة وهي تسير باتجاه التأزم إذا ما بقيت دون حلول موضوعية تفضي الى خارطة طريق تجمع كل الاطراف لإنهاء السجال حول هوية محافظ ديالى القادم".
وأوضح إبراهيم أن "ديالى لا تتحمل اي سجالات سياسية ولديها جملة من التحديات الامنية والخدمية وان تشكيل حكومة محلية ضرورة مع تأخير بات يثير قلق الجميع دون استثناء".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قطر تجدد ترحيبها بخطوات سوريا نحو المصالحة وبناء دولة القانون والمؤسسات
جنيف-سانا
جددت دولة قطر اليوم الترحيب بالخطوات التي اتخذتها السلطات السورية نحو المصالحة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال بيان دولة قطر، ألقته المندوب الدائم لقطر بجنيف الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، البند 2، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
ورحب البيان بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها سوريا نحو المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، مما يمثل التزاماً واضحاً باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الشقيق.
ونوه بيان دولة قطر بأهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ما يسهم في مساعدة الشعب السوري، وتمكينه من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والازدهار.
تابعوا أخبار سانا على