صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوفة:

 ف. ع. (من مواليد عام 1975، لبنانيّة)
لإقدامها على الاحتيال على المواطنين عبر انتحالها صفة قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات.



حيث كانت تتواجد في مكتب عائد لها في الحدت- شارع دبّاس، تستقبل فيه المواطنين الرّاغبين في الهجرة. وتخبرهم أنّها قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات، وتستطيع تأمين تأشيرات سفر لهم بما أنّها تمتلك شبكة علاقات قويّة لدى سفارات عدّة، لقاء مبالغ ماليّة.

 لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممّن وقع ضحيّة أعمالها الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 754308 -07 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.

وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.

لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.

الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.

ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.

وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.

ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.

عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • العثور على جثة صنايعي في حالة تحلل داخل منزله بالمنوفية
  • وكيل أوقاف بني سويف يوجه بضبط إستخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين
  • نساء من بلدي .. صبيحة الشيخ داوود أول قاضية في العراق والوطن العربي
  • هكذا حاول “الضمير الإنساني” الوصول لغزة وهكذا واجهته “إسرائيل”
  • شابة تعرّضت لحادثة مُرعبة داخل سيارة أجرة... إليكم بالتفاصيل ما كشفته
  • بعد انتهاء العام الدراسيّ... إليكم ما فعله تلاميذ في زحلة!
  • بعد الاعتداء عليه... وفد من حزب الله يطمئن لصحة الشيخ عودة وهكذا علّق الأخير
  • إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
  • أخبار أسوان: رفع للإشغالات وتوافد بالحديقة النباتية وتوزيع لحوم الأضاحي.. والصوامع والشون تستقبل 543 ألفًا و207 أطنان قمح محلي
  • وزارة السياحة السورية تُلزم النساء بـ"البوركيني" على الشواطئ.. قيود جديدة تُغضب المواطنين