مصطفى : التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس،25 تموز 2024 ، في رام الله ، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة ، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ:أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
كما أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وإدارة بنك فلسطين، والبنك العربي، ومجلس إدارة بورصة فلسطين، ومجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة فارما، ومنتدى سيدات الأعمال، ومجلس إدارة جمعية البنوك، ومجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، والاقتصاد، والصناعة، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والعمل، والسياحة والآثار، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسلطة النقد، وسلطة الطاقة، والجهاز المركزي للإحصاء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ومجلس إدارة من أجل
إقرأ أيضاً:
فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
#سواليف
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود #فجوة خطيرة بين #الرواية_الرسمية_الإسرائيلية و #أعداد #القتلى الفعليين في صفوف #جيش_الاحتلال خلال #الحرب على قطاع #غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: “مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال ‘طوفان الأقصى’: تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية”، فإن “إسرائيل” تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
مقالات ذات صلةتزايد التصنيف تحت بند “الموت غير القتالي”، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل “قنبلة موقوتة” قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة “الجيش الذي لا يُقهر”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة