وفاة السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توفي السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، أمس الخميس، عن عمر ناهز 73 عاما، حسبما أفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي كان إنديك أحد مؤسسيه. وقالت زوجته غال هودجز بيرت إن سبب وفاته هو سرطان المريء.
وُلد إنديك في لندن عام 1951، ونشأ في إحدى ضواحي سيدني بأستراليا. حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سيدني عام 1972، والماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية عام 1977.
وشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 1997-1999، وعمل سفيرا لدى إسرائيل لفترتين من 1995 إلى 1997 ومن 2000 إلى 2001، تحت إدارات الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، ليصبح بذلك أول سفير أميركي يهودي لدى إسرائيل.
وبالإضافة لذلك، ترأس هذا الدبلوماسي الأميركي اليهودي مركز سياسة الشرق الأوسط داخل مؤسسة بروكينغز في واشنطن العاصمة.
كما شغل إنديك منصب المبعوث الأميركي الخاص لدى إسرائيل خلال المفاوضات مع الفلسطينيين عام 2013-2014 تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وبعد توقف مفاوضات عام 2014، تقاعد إنديك.
وقال -في وقت لاحق- إن أحد أسباب فشل المفاوضات هو "الكراهية العميقة بين كل زعيم للآخر التي تراكمت على مر السنين.. الوضع الراهن كان أكثر تفضيلا لكل القادة من اتخاذ التنازلات الصعبة".
وفي مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد إنديك فشل إسرائيل في توقع الهجوم، وألقى باللوم على "غطرستها" الكامنة في الاعتقاد الخاطئ بأن "القوة المطلقة يمكن أن تردع حماس، وأن إسرائيل لم تكن مضطرة لمعالجة المشاكل طويلة الأمد" على الرغم من أن "العديد من الناس أخبروا الإسرائيليين أن الوضع مع الفلسطينيين غير قابل للاستمرار".
وأوضح السفير السابق إنه يخشى أن تكون حماس تهدف إلى استفزاز إسرائيل للرد بقوة مما يؤدي إلى تصعيد الصراع، بما في ذلك اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، وهجمات من حزب الله، واندلاع ثورة في القدس.
ويرى إنديك مدى مركزية الولايات المتحدة في حرب وسلام الشرق الأوسط، حيث إن الوجود الإسرائيلي في المنطقة يعد هشّا بدون دعم بلاده.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لدى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا