العراق يستورد “مُكيفات” بـ757 مليون دولار من الصين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حل العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيراداً لأجهزة التكييف من الصين خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بقيمة بلغت 757 مليون دولار.
وذكرت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، في بيان ورد لـ/عراق اوبزيرفر/، الجمعة، إن “العراق استورد في النصف الأول من سنة 2024 اكثر من مليونين وأربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين، وبنسبة نمو سنوية بعدد الاجهزة بلغت 7%، ونسبة نمو بقيمة الاجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023”.
وأضافت المؤسسة، أن “استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التكييف، واذا تمت اضافة اجهزة التكييف المصدرة من الصين الى الامارات والتي يعاد تصدير جزء منها الى العراق فيكون العراق في المركز الأول كأكثر بلد استيراداً لاجهزة التكييف من الصين”.
وأشار التقرير إلى أن “استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام، 7 مليارات دولار أمريكي، معتبراً اجهزة التكييف اكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين الى العراق”.
واحتلت اليابان المركز الأول كأكثر بلد مستورد لاجهزة التكييف من حيث القيمة تليها العراق ثم المكسيك وتليها الإمارات، وفقا للتقرير الذي لفت إلى أن “معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من 2024 بلغ 317 دولارا مرتفعا عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والذي بلغ في حينه 307 دولارات”.
وعزت المؤسسة، هذا الارتفاع في استيرادات اجهزة التكييف إلى “ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وانتشار الوحدات السكنية خلال السنين الماضية، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب معدلات الاستهلاك لهذه الاجهزة”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی النصف الأول من اجهزة التکییف من
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.