12.126 مليار درهم إيرادات NMDC خلال النصف الأول من 2024 بزيادة 79%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة NMDC، المختصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024.
مسجلة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.126 مليار درهم، مقابل 6.765 مليار درهم خلال العام الماضي 2023.
كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.461 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، والتي بلغت 881 مليون درهم، كما شهدت نموا في قيمة أصولها إلى 28.
وسجلت NMDC خلال الربع الثاني من العام 2024، ارتفاعا لافتا في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.784 مليار درهم، مقارنة بـ 3.556 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما سجلت المجموعة في الفترة ذاتها صافي أرباح بزيادة بلغت 42% ليصل إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ 578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC،”يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتمثل قيادة سموهما مصدر إلهام لنا وحافزا يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام، كما تعكس هذه الإنجازات حرصنا على مواكبة رؤية سموهما عبر الالتزام بدعم مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة العالمية”.
وأضاف”فخورون بما حققناه في المجموعة فأداؤنا المالي يمثل شهادة على سعينا المستمر نحو التميز في مشاريعنا وتنفيذها وفق رؤية وخطط استراتيجية، وهو ما ساهم، إلى جانب نجاحنا المستمر في تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج إضافية مميزة عبر تعزيز ريادتنا في القطاع، كما أن هذه الإنجازات تعكس التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتنمية المواهب المحلية، بما يتلاءم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات”.
ومن جانبه أعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، عن امتنانه للقيادة الرشيدة والمساهمين الأساسيين في الشركة على دعمهم اللامحدود، موضحا أن أداء النصف الأول من العام هو ثمرة متابعة ودعم مجلس إدارة المجموعة.
وقال “شهدنا تقدما ملحوظا في المشاريع الرئيسة، وقمنا بتوسعة محفظتنا بعقود جديدة، وعززنا مكانتنا القيادية في السوق”، مضيفا أن “استراتيجيتنا التي تتسم بالاستبصار والابتكار والالتزام بالتميز، تمكننا من تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج مالية ملفتة، ونتطلع إلى المستقبل مع التركيز على خلق القيمة المستدامة لمساهمينا، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالنا عالميا.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.
اقرأ أيضاًقبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة