بنك الشارقة يسجل 171 مليون درهم أرباحا صافية في النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
حقق بنك الشارقة أرباحا صافية بلغت 171 مليون درهم في النصف الأول من 2024، مسجلا بذلك أداء قويا ومستمراً منذ بداية العام .
ويعود هذا الأداء الجيد إلى زيادة كبيرة في صافي إيرادات الفوائد وتشديد قواعد الائتمان وتخفيض التكاليف التشغيلية وهذا يمثل زيادة بنسبة 233 في المائة مقارنة بالعام السابق إذا تم إستثناء تكلفة صافي خسارة انخفاض القيمة لمرة واحدة التي تم تحملها في 2023 نتيجة فك ارتباط الشركة التابعة في لبنان.
وتعكس النتائج المالية الاستثنائية للبنك فعالية استراتيجيته التي ترتكز على النمو المستدام مع تحقيق نمو ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية ويعزى هذا الأداء القوي إلى زيادة في الدخل الممول وغير الممول.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 108 في المائة ، فيما نما الدخل التشغيلي بنسبة 34 في المائة ، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل كبيرلتصل إلى 40.1 في المائة بفضل تبني تدابير ضبط التكاليف.
ويتمتع البنك بمركز مالي قوي حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.63 في المائة مما يعكس سيولة مريحة بالإضافة إلى رأسملة متينة مع نسبة كفاية رأس المال التنظيمي تتجاوز 15 في المائة ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 14 في المائة ويعكس هذا الأداء الإيجابي أسس الأعمال القوية للبنك وكفاءته التشغيلية وإدارته الحكيمة للمخاطر وتعزيزه المستمر لقيمة المساهمين.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة :” فخورون بأدائنا المتميز في النصف الأول من 2024 والذي يعكس التزامنا بإضافة قيمة لعملائنا ودعم مجتمعاتنا ومكافأة مساهمينا على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد ظل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرناً واستمر في تسجيل نمو صحي بفضل المبادرات الاقتصادية المتنوعة والتي ساهمت في تعزيز زخم النمو الإقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والثروات ، ودخل بنك الشارقة في مرحلة جديدة مع فريق قيادة جديد يركز على نمو الأعمال وتوفير مصادر إيرادات جديدة في دولة الإمارات والمنطقة وتقديم خدمة استثنائية لعملائنا “.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي “أن أداءنا في النصف الأول من العام يعكس فعالية استراتيجيتنا الجديدة ونتطلع إلى تحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة”.
من جانبه قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة :” قد بدأ عام 2024 بشكل ممتاز لبنك الشارقة حيث سجل البنك أرباحاً قياسية على أساس سنوي ،وسنواصل تعزيز أساسيات البنك ونتائجنا المتميزة تؤكد أن استراتيجتنا الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات وتوسيع الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر وتطوير الكفاءات.
وأضاف :” هذا الإنجاز يعكس أيضاً نجاح البنك في تقديم خدمات مالية عالية الجودة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا الكرام المتزايدة وسيواصل البنك تركيزه على تنفيذ استراتيجيته لتحقيق نتائج قوية لبقية عام 2024 وما بعده “.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی النصف الأول بنک الشارقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية