جمعية الخبراء تطالب بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين أخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بموجب مرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مؤجرًا أو واضعًا لليد.
قال "عبد الغني"، إن القيمة الإيجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الإيجارية طبقًا لخصوبة الأرض وموقعها ويُعاد التقدير كل 10 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعمًا للمزارعين وبالفعل أصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين أخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
قال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي غي أغسطس ونطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
أشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تتجاوز 28 مليار ريال عماني الأسبوع الماضي
صعدت القيمة السوقية لـ"بورصة مسقط" الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 79.3 مليون ريال عماني، مستفيدة من الأداء الجيد للعديد من الأسهم التي أغلقت على صعود.
ودفعت الارتفاعات المسجلة المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط للمحافظة على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الخمسة الماضية، وأغلق بنهاية التداولات الأسبوعية على 4578 نقطة مرتفعا 17 نقطة.
وزاد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 17 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعا بـ 10 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعا طفيفا دون نقطة واحدة.
وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 11 مليون ريال عماني مقابل 10 ملايين ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع المعدل اليومي للصفقات المنفذة من 1787 صفقة إلى 2149 صفقة.
واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، وستستأنف بورصة مسقط تداولاتها يوم الثلاثاء المقبل.
وشهد الأسبوع الماضي أداء جيدا لسوق الأسهم لترتفع أسعار أسهم 34 شركة مقابل أسهم 30 شركة تراجعت أسعارها وأسهم 17 شركة استقرت عند مستوياتها السابقة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة