الاتحاد الأوروبي يحول لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، هي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ايار/مايو على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.
وجمد الاتحاد الاوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.
ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا”.
وأضافت “لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه”.
مصدر هذه الاموال الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 90% من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي.
وتخصص النسبة المتبقية البالغة 10% لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.
وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال للاتحاد الأوروبي دعمه.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “شكرا فون دير لايين والاتحاد الأوروبي لدعمكما الثابت ولهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا”.
وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن “امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية”، مضيفة “سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية”.
من جانبها، دانت روسيا هذه الخطوة “غير القانونية”.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين “هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي”.
المصدر H t f الوسومأوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو من الأموال یورو من
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق