أزمة سيولة حادة تضرب عاصمة إقليم دارفور
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تواجه مدينة الفاشر عاصمة اقليم دارفور المُحاصرة من قوات الدعم السريع أزمة سيولة نقدية حادة، حيث أصبحت الأوراق النقدية في ندرة شديدة التداول انعكست سلبًا على التعاملات التجارية وحركة الأسواق.
الفاشر ــ التغيير
وقال المواطن ناصر الدين آدم، في تصريحات لـ “راديو تمازج” إن مواطني شمال دارفور يعيشون أزمة جديدة تتمثل في شح وانعدام السيولة النقدية بشكل كامل، ما يعوقهم عن تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأشار إلى انقطاع تام لشبكات الاتصالات، داعيًا السلطات إلى التدخل لحل هذه الأزمة.
من جانبه، أوضح أنور خاطر، وهو تاجر في سوق المواشي بالفاشر، أن المدينة تعاني من حصار تفرضه قوات الدعم السريع، مما أدى إلى نقص في البضائع.
ونوه خاطر إلى أن انعدام السيولة النقدية في الأسواق أدى إلى اعتماد المواطنين على تطبيق “بنكك” من خلال البحث عن الإنترنت عبر جهاز “ستارلينك” ، وقال رغم ذلك، فإن معظم المواطنين لا يملكون هذا التطبيق، مما يصعب عليهم الحصول على احتياجاتهم اليومية.
وأشار أنور إلى وجود سعرين للبضائع، أحدهما لتطبيق “بنكك” والآخر يختص بالمقابل النقدي، مع فرق يصل إلى عشرين ألف جنيه سوداني في بعض البضائع، ما خلق أزمة كبيرة للمواطنين وجعل العملة النقدية سلعة تجارية تباع بنسبة، واصفًا ذلك بـ “السوق الربوي”.
وأشار خاطر إلى أن الحل يكمن في قبول التجار التعامل بتطبيقات “بنكك” لمساعدة المواطنين، مشيرًا إلى أن مبالغ المواصلات الداخلية أصبحت صعبة بسبب انعدام السيولة، مطالبًا السلطات بتوفير السيولة النقدية من بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى.
وفي السياق ذاته، أكد عمر عبدالله الزين مدير شركة النصر للتحاويل المالية، في حديث مع راديو تمازج، هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية في الفاشر بفضل جهود القوات المسلحة والقوات المشتركة، لافتاً إلى عودة تدريجية للمواطنين لمساكنهم وفتح جزئي للمحلات التجارية، وفق ما أفاد.
وأوضح الزين أن المدينة تعاني من أزمة سيولة حادة وندرة وارتفاع في أسعار المواد التموينية بسبب إغلاق الطرق وقطع الاتصالات، مما أدى إلى ضعف في الحركة التجارية وسوء في الأوضاع الإنسانية.
وأشار الزين إلى تضرر التجار وأصحاب الصرافات من نقص حاد في السيولة، مما أدى إلى عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجات أسرهم رغم امتلاكهم مبالغ في حساباتهم البنكية. ودعا الزين الحكومة الاتحادية والولائية إلى معالجة الأزمة الحالية وتوفير السيولة، خاصة في فصل الخريف مما يمكن المواطنين من إدارة العملية الزراعية.
الوسومأزمة سيولة الفاشر حصار دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أزمة سيولة الفاشر حصار دارفور
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.
وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .
وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.
كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا