سلطنة عمان تطلق «روبوتاً» لتنظيف الخلايا الشمسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أطلقت سلطنة عمان ممثلة فى مختبر تطوير الروبوت والذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع آخرين، «روبوتا» لتنظيف الخلايا الشمسية، وهو ابتكار محلى يهدف إلى تحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية واستدامتها من خلال تنظيف الخلايا الشمسية تلقائياً وفقاً للحاجة.
وقال عبدالرحمن بن عفان الحجى، رئيس شركة مختبر لتطوير الروبوت والذكاء الاصطناعى، إن روبوت تنظيف الخلايا الشمسية يعد ابتكاراً فريداً صمم وصنع محلياً لتنظيف محطات الخلايا الشمسية الشاسعة بكفاءة عالية، ما يضمن استدامة الأداء الأمثل لهذه المحطات.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تقليل الجهد البشرى والمخاطر المحتملة الناجمة عن عمليات التنظيف اليدوية، حيث إنه مصمم لتنظيف الخلايا الشمسية تلقائياً، ما يعزز أداء محطات الطاقة الشمسية ويقلل الحاجة إلى التدخل البشرى المباشر، وبالتالى يضمن سلامة العاملين واستدامة التشغيل.
وأفاد بأن الروبوت يعتمد على الطاقة الشمسية ويستخدم حساسات لجمع البيانات وتطبيق نظام الأتمتة فى عمليات التنظيف، كما يتميز الروبوت بقدرته على التنظيف الجاف والرطب وفقاً لنوعية الأوساخ، ما يضمن كفاءة عالية فى الحفاظ على نظافة الخلايا الشمسية.
وأوضح أنه قد تم اختبار الروبوت فى شركة تنمية نفط عمان، وحققت النتائج كفاءة عالية حيث قام بتنظيف أكثر من 700 لوح شمسى، مشيراً إلى أن الروبوت يعمل بكفاءة فى جميع الظروف الجوية، ما يضمن استمرارية الأداء، حيث تسهم هذه التقنية فى تقليل المياه المستخدمة فى التنظيف التقليدى وزيادة إنتاجية الطاقة الشمسية، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة.
الجدير بالذكر أن هذا الابتكار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة كفاءة محطات الطاقة الشمسية، ما يسهم فى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الخلايا الشمسية والذكاء الاصطناعي محطات الطاقة الشمسية الخلایا الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية