أولمبياد باريس... تحكيم مغربي لمباراة فرنسا وكندا بقيادة بشرى كربوبي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
استقرت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على اسم المغربية بشرى كربوبي، لقيادة مباراة المنتخب الفرنسي النسوي ضد نظيره الكندي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس « صنف كرة القدم ».
وسيساعد بشرى كربوبي، في قيادة المباراة المذكورة، « فرنسا للسيدات # كندا للسيدات »، كلٌّ من مواطنتها فتيحة جرمومي، مساعدا أول، والزامبية ديانا شيكوتيشا، مساعدا ثانيا، فيما ستشغل الدنماركية فريدا كلارلوند، مهمة الحكم الرابع.
وتعتبر هذه المباراة، هي الثانية التي تتولى بشرى الكربوبي قيادتها في منافسات كرة القدم النسوية بالألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس، بعدما قادت لقاء إسبانيا واليابان، ضمن الجولة الأولى، الذي انتهى لصالح الإسبانيات بهدفين لهدف.
وكانت اللائحة النهائية المعلن عنها من قبل «فيفا»، قد ضمت حكمين مغربيين فقط، ويتعلق الأمر بكل من بشرى كربوبي، حكم وسط، ومواطنتها فتيحة جرمومي كمساعد، فيما كانت بقية الأسماء موزعة على حكام باقي القارات.
كلمات دلالية أولمبياد باريس 2024 بشرى الكربوبي فتيحة الجرموميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 بشرى الكربوبي بشرى کربوبی
إقرأ أيضاً:
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام وزارته صرف زيادات الحد الأدني للاجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاص؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تضمن تصريحات وزير المالية الصادرة اليوم، رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، بنسبة نمو ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفرت المخصصات المالية المطلوبة بما القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكشف أحمد كجوك، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على احالة مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وتمريره لمجلس النواب متضمن.
وأكد وزير المالية أن مخصصات باب الإيرادات بالموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.
كما تتضمن أبواب المصروفات نحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.