هيئة مغربية تستنكر استهداف نشطاء الرأي وتطالب بوقف تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نددت هيئة مغربية بتدهور الوضع الحقوقي في البلاد واستمرار التضييق على الحقوق والحريات واستهداف السلطات لنشطاء الرأي.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إنها "تواكب النكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات.
ونددت الهيئة في بيان "باستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية"، بحسب تعبيرها.
وكان تقرير الهيئة الأخير سجل صدور عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، في حق نشطاء منهم عبد الرحمان زنكاض، ويوسف الحيرش و بوبكر الونخاري.
وأشارت الهيئة إلى أنه أمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها.
وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات او مسؤولين رسميين.
وتثير هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".
وكان التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات صنف المغرب في الرتبة 4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبر أن حرية في البلد مقيدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
غزة - صفا
قالت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة إن البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح بيان اللجنة الأربعاء أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وذكر البيان أن خدمات الإخلاء الطبي التي تُضخَّم في التصريحات الإعلامية، لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وبين أن عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يُخجل التاريخ من توثيقها.
وقالت اللجنة إن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة: لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل.، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء.
نطالب السلطات المصرية بما يلي:
1. فتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
2. إلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
3. كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
4. استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
إننا في لجنة الطوارئ المركزية ، نرفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
لقد آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة