برلمان بلا رئيس.. كيف من الممكن أن يؤثر على اداء السلطة التشريعية؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد العرداوي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، معطيات "غير مباشرة" قد تشخص مدى تأثير أزمة انتخاب رئيس البرلمان على اداء السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، معتبرا ان ضعف اداء البرلمان عمومًا مشخص في مختلف دوراته، فضلا عن تأثير رؤساء الكتل اداء نوابهم.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن القول ان لجان البرلمان ميتة سريريا او انها بلا عمل، فهي تعمل وتحاول انجاز مهامها قدر الامكان، ولكن بالتأكيد أن اداءها تراجع بسبب أزمة رئاسة البرلمان ومزايدات الكتل السياسية فيما بينها حول هذا الموضوع".
وبين ان "هناك ملاحظة عامة نلمسها في كل الدورات البرلمانية الا وهي الأداء الضعيف للسلطة التشريعية في مجالات عملها الثلاث الرئيسة: التشريع، والرقابة، والمحاسبة، كما أن هناك ضعفا مزمنا في أداء البرلمانيين لمهامهم المذكورة".
وأضاف ان "هذا الأداء الضعيف مرتبط بالتوجهات السياسية لزعماء كتلهم، فالبرلماني العراقي لا يملك حريته الكاملة في عمله البرلماني، ويواجه ضغوطا مستمرة في الاخذ بما يريده زعماء الكتل، وما يترك له من هامش حرية غير كافٍ لإنجاز مهامه بفاعلية".
ولاتزال ازمة انتخاب رئيس البرلمان مستمرة منذ اكثر من 7 اشهر مع وصول الامر الى طريق مسدود وبابه الوحيد هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض فتح باب اعادة الترشيح، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كانت الكتل السياسية المعنية بمنصب رئيس البرلمان تحاول "تضعيف اداء نوابها" لغرض انعكاس ذلك على اداء البرلمان بالكامل لاثبات اهمية وجود رئيس للبرلمان ومدى تأثير غيابه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي.
وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.
وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
الوسومليبيا