«بلتون» أول شركة تحصل على رخصة التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
إنفاذاً لقرار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وخلال ساعات من صدور القرار وافقت الهيئة على الطلب المقدم من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية للحصول على ترخيص للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تلقت الهيئة عقب نشر القرار ثلاثة استفسارات من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 125 شركة بالإضافة إلى الطلب الذى وافقت الهيئة عليه بعد التأكد من استيفاء الشركة لكافة المتطلبات الواردة بالقرار، حيث نص القرار على عدد من الاشتراطات منها ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة، وإلزام الشركة بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التى تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها، وتعيين منفذ مسئول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات.
جاء صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى والذى انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأنظمة الالكترونية رئيس الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة