عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن ورقة ذهبية بتشريع النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن "تفاؤلها" بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة. وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، في حديث للسومرية نيوز، ان قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة"، مشيرا الى انه "كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات".
لكن الشبلي توقع أن "اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني"، مشيرا الى "تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط".
وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن "تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو"، معتقدا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف".
وأكد أن "تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب".
ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات"، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون ا
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول