الاتهامات تلاحق تيك توك.. المنصة تجمع آراء المستخدمين حول قضايا الإجهاض والدين

طلبت وزارة العدل يوم الجمعة الماضي من محكمة فيدرالية رفض محاولة تيك توك لإلغاء القانون الذي قد يحظرها، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي التي تشمل استخدامها المزعوم لأدوات البحث الداخلية لجمع المعلومات حول آراء المستخدمين حول مواضيع حساسة. يأتي ذلك ردًا على التماس قدمه تيك توك في مايو في محاولة لتحدي القانون الذي يتطلب الآن من الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها، بايت دانس، بيع التطبيق وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.

وقع الرئيس بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا في أبريل.

في إحدى الوثائق المقدمة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، تقول وزارة العدل إن أداة بحث داخل Lark، نظام مجموعة الويب الذي يستخدمه موظفو الشركة للتواصل، "سمحت لموظفي بايت دانس وتيك توك في الولايات المتحدة والصين بجمع معلومات المستخدم بالجملة بناءً على محتوى المستخدم أو تعبيراته، بما في ذلك وجهات النظر حول السيطرة على الأسلحة والإجهاض والدين". وتزعم وزارة العدل أيضًا في الملفات أن تيك توك يمكن استخدامه لإخضاع المستخدمين الأميركيين للتلاعب بالمحتوى، وأن معلوماتهم الحساسة قد تنتهي إلى التخزين على خوادم في الصين.

ونفت تيك توك مرارًا وتكرارًا الاتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي ووصفت الجهود الرامية إلى حظرها بأنها "غير دستورية". وفي أحدث بيان لها ردًا على ملف وزارة العدل، الذي نُشر على X، قالت تيك توك: "لا شيء في هذا البيان يغير حقيقة أن الدستور في صفنا".

المصدر: بوابة الوفد