تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي العراقي : تسهيل أم تفاقم للفساد؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية وقانونية ملحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإجراءات وتسهيلها بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع، في مواجهة اتهامات متكررة بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق.
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة تعمل على مناقشة قوانين هامة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، إلى جانب قوانين جهاز المخابرات والحشد الشعبي. تأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع في العراق.
قضايا مثيرة للجدلجاءت بعض التعديلات على خلفية اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. إلا أن الشمري أوضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، حيث أظهرت التحقيقات أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط. وأكد أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.
تفاصيل التعديلاتأشار الشمري إلى أن بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى أن منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي ولا يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الجوازات الممنوحة. وأوضح أن الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة.
التحديات والموافقة البرلمانيةتعتمد الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الجواز الدبلوماسي على تصويت أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم بالتعديلات. ويؤكد الشمري أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية في منح الجوازات الدبلوماسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل