اللواء “أبوزريبة” يبحث سبل مكافحة الجريمة بمنفذ أمساعد البري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” مع مدير مديريِّة أمن منفذ أمساعد البري اللواء “عبدالسلام الأمين”.
ونوقش خلال الاجتمـاع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية، عدة مواضيع تهم الأمن والاستقرار على الحدود الليبية المصرية. كمَا تركزت المُناقشات على التحديات التي تُواجهها البـلاد فيما يتعلق بتأمين الحدُود ومكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى ضبط حركة الهجرة غير الشرعية.
وتناول أبوزريبة ومدير أمن المنفذ قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أوسع حيث تمت المناقشة آلية تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع وَمُعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك تقديم الدعم للمهاجرين القانونيين بالشروع فِي إنشـاء مركز إيواء للهجرة بالمنفذ، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، إضافة إلى المشاكل القبلية بِالمنطقة الحدودية وتأثيرها على الأمن والاستقرار.
وتطرق الاِجتماع إلى الأعمال التي قامِت بها المديرية في ملف الهجرة داخل المنفذ،، بهدف ضمَان تنفيذ القوانين والإجراءات اللازمة وَتعزيز الأمن على الحدود.
وتعهد أبوزريبة في توفير الخدمات الضرورية لهُم. كمَا تمَّ التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج بشكل فعال للحفاظ على الأمن والنظام، وشدد أيضًا على أهمية التنسيق معَ القُوات المسلحة لتعزيز الأمن في المنطقة ومعالجة المشاكل المحدّدة.
الوسومالحكومة الليبية عصام أبوزريبة ليبيا منفذ أمساعد البريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية عصام أبوزريبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام