مزارعو القنب الهندي في المغرب يخرجون من "الظل إلى النور"
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بعد العيش لعقود في أجواء من « الخوف والسرية » أصبح المزارع المغربي عبد السلام إيشو يمارس زراعة القنب الهندي « في وضح النهار » للعام الثاني على التوالي، مستفيدا من التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية.
فرغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.
لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
يقول عبد السلام البالغ 48 عاما « لم أكن أتخيل يوما أننا سنزرع +الكيف+ (القنب الهندي) من دون خوف ولا قلق من الاعتقال، أو التعرض للسرقة أو عدم التمكن من بيع المحصول »، وهو يعيش في قرية المنصورة بإقليم شفشاون (حوالى 300 كيلومتر شمال الرباط).
يهدف هذا الاتجاه إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.
العام الماضي بلغ مجمل المحصول القانوني 296 طنا، وفق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ويختلف عن المحاصيل التي تحول إلى حشيشة، باحتوائه نسبة جد منخفضة من المادة المخدرة (تي إش سي).
قبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه « بالعيش في غابة وفوضى، أما اليوم فصرنا نعمل بحرية وكرامة »، كما يقول عبد السلام مستعرضا بفخر حقل القنب الهندي الأخضر.
واستطاع العام الماضي جني « محصول قياسي من حوالى ثمانية أطنان في حقل مساحته هكتار واحد »، على ما يوضح.
وقد باع هذا المحصول في مقابل 80 درهما للكيلوغرام (حوالى 8 دولارت) إلى شركة مغربية تستعمله في إنتاج مكملات غذائية.
عند دخول القانون حيز التنفيذ العام 2023 كان عبد السلام إيشو المزارع الوحيد في قريته الذي انخرط في المشروع، بينما صار عددهم الآن نحو 70 مزارعا، على ما يؤكد.
ينطبق هذا الأمر إجمالا على قرى الأقاليم الثلاثة المرخص فيها بزراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 إلى 3000، وفق الوكالة المختصة.
من بين هؤلاء التحق المزارع سعيد الكدار البالغ 47 عاما بتعاونية تضم نحو عشرة مزارعين، رغم « كثير من المخاوف والتساؤلات في البداية »، لكنها على ما يقول « تبددت شيئا فشيئا لأن التقنين في نهاية المطاف هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه ».
كذلك، ارتفعت المساحة المزروعة قانونا عشر مرات، لتنتقل من 286 هكتار في العام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام.
لكنها تبقى بعيدة كثيرا عن مساحة 55 ألف هكتار كانت تغطيها الزراعة غير القانونية للقنب الهندي العام 2019.
ويضيف سعيد « لدي الكثير من الأمل »، مؤكدا أن حياته الجديدة « لا يمكن إلا أن تكون أفضل من العيش في حالة من عدم الاستقرار والسرية ».
وكان يحضر بذور قنب هندي مستوردة من الخارج لتنمو تحت غطاء بلاستيكي، في انتظار حصادها في أكتوبر.
ويقول عبد السلام إيشو انه سيتم حصاد محاصيل من بذرة القنب الهندي المحلية، المعروفة باسم « البلدية »، للمرة الأولى بشكل قانوني في غشت في حين حيث اقتصرت محاصيل العام الماضي على البذور المستوردة.
ويوضح قائلا « القنب الهندي موجود في كل مكان لكن البذرة « البلدية » ميزة بالنسبة لنا علينا تثمينها إلى أقصى حد ».
لتحقيق ذلك استطاع إقناع 58 مزارعا بتشكيل تعاونية متخصصة في زراعة القنب الهندي محلي الأصل.
بموازاة ذلك، أصدرت الوكالة المختصة أكثر من 200 ترخيص لشركات تعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي، أو في تصديرها أو استيراد بذور النبتة.
في بلدة باب برد قرب شفشاون استغل عزيز مخلوف هذه الفرص ليفتتح مصنعا، يوظف 24 عاملا، ينتج مواد مختلفة من القنب الهندي، تشمل الزيوت ومستحضرات التجميل ودقيقا ومكملات غذائية.
ويعرب مخلوف عن تفاؤله قائلا « يمكن استخلاص عدة أشياء من القنب الهندي، إنه قطاع جذاب ».
لكن السلطات تدرك أن تنظيم هذا المجال يتيح « بناء اقتصاد موثوق قادر على الصمود، بشكل تدريجي »، كما يوضح مدير الوكالة المختصة بالتقنين محمد الكروج.
ويشدد على أن « الهدف الأول هو تحسين مستوى عيش المزارعين ».
بحسب دراسات رسمية يمكنهم أن يحققوا ما يعادل 12 بالمئة من إيرادات القطاع المنظم، في مقابل « 4 بالمئة فقط من السوق غير القانونية »، التي يسيطر عليها المهربون.
ويختم الكروج مؤكدا أن الأهم هو تمكين المزارعين « من الخروج من الظل إلى النور ».
اعترفت الأمم المتحدة في عام 2020 بالفائدة الطبية للقنب الذي كان مدرجا سابقا ضمن المواد الأفيونية القاتلة والمسببة للإدمان، بما في ذلك الهيروين، والتي لها أغراض علاجية ضئيلة أو معدومة.
عن (فرانس بريس)
كلمات دلالية اقتصاد المغرب مخدرات مزارعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب مخدرات مزارع القنب الهندی عبد السلام
إقرأ أيضاً:
مربيات في الظل.. كيف تهدد سياسات ترامب مستقبل قطاع رعاية الأطفال؟
رغم أنها تمارس العمل نفسه، وبنفس الساعات، إلا أن كاتالينا، الشابة الأمريكية ذات الـ23 عامًا، تتقاضى أجراً جيداً وتعيش بأمان، بينما تعيش والدتها، المهاجرة غير الموثقة من بيرو، في خوف دائم من الترحيل، بعد ثلاثة عقود من العمل في الظل كمربية أطفال.
بينما كانت إدارة أوباما تركز على ترحيل المهاجرين الجدد فقط، شعرت والدتها ببعض الأمان. أما اليوم، ومع تصعيد إدارة دونالد ترامب الثانية لسياسات الترحيل، عادت المخاوف بقوة. تضيف كاتالينا: "والدتي أجبرتني على توقيع ورقة تمنحني حق الوصاية على إخوتي، فقط في حال تم ترحيلها فجأة".
تعمل والدة كاتالينا في قطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، وسط اعتماد كبير على المهاجرين، خاصة النساء. ووفق تقارير، فإن 20% من العاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال بالولايات المتحدة هم من المهاجرين، ومعظمهم من النساء.
تقول ويندي سيرفانتس، مديرة الهجرة والأسر المهاجرة في مركز السياسات القانونية والاجتماعية: "بدون هؤلاء العاملين، لا يمكن للاقتصاد أن يستمر. إنهم من يعتنون بالأطفال ليسمحوا للآخرين بالعمل".
لكن معظم هؤلاء العاملين، خاصة غير الموثقين، يعانون من تدني الأجور، وغياب التأمينات أو الحقوق الأساسية، وفق تقرير حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
والدة كاتالينا، على سبيل المثال، تتقاضى أجرها نقداً أو عبر شيكات بسيطة، ولا تملك تأميناً صحياً أو أي مزايا عمل.
تقول كاتالينا إن والدتها ترفض أحياناً فرص عمل من عائلات أمريكية، خوفاً من الإبلاغ عنها. وتضيف: "هي تخشى الشرطة وتعيش كل يوم في توتر. عندما تذهب لاصطحاب الأطفال من المدرسة، تنتظر في السيارة ولا تخرج إذا كان هناك شرطة في المكان".
الوضع ازداد سوءاً بعد أن أنهت إدارة ترامب العمل بسياسة "المواقع الحساسة"، التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. اليوم، تقول سيرفانتس: "مجرد قيادة مربية لسيارتها نحو العمل يمكن أن ينتهي بها في مركز الترحيل".
رغم أن المهاجرين غير الموثقين يدفعون ضرائب بالمليارات سنوياً، إلا أنهم لا يحصلون على أي مزايا مقابل ذلك. ويعيشون في خوف دائم من فقدان وظائفهم، أو من أن تبلغ عنهم عائلة ما.
وترى سيرفانتس أن المربيات المهاجرات يشكلن "قوة عاملة غير مرئية"، لكنهن في الواقع عنصر أساسي في نظام التعليم المبكر في أمريكا، خصوصاً وأن كثيرات منهن يتحدثن لغتين ويفهمن الخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال.
تحلم كاتالينا ببناء منزل لوالدتها في بيرو يوماً ما، لكنها لا تريد لها أن ترحل. تقول: "والدتي وحيدة هنا، ولا عائلة لها. لكنها تخشى أيضاً أن أُترك وحدي إذا رحّلوها".
أما التهديد الأكبر فيتمثل في مشروع ميزانية إدارة ترامب، الذي يسعى إلى زيادة تمويل سلطات الترحيل، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لخدمات الرعاية، ويُعمّق أزمة العمالة في هذا القطاع.
تختم سيرفانتس بتحذير: "إذا خسرنا العاملين المهاجرين، خاصة في قطاع رعاية الأطفال، فإن جميع الأسر الأمريكية ستتأثر، وسيدفع الجميع الثمن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية