“أحدهم صرخ ساعات قبل أن يأتيه الموت”.. مقتل معتقلين فلسطينيين بـ”طريقة وحشية” في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
إسرائيل – أفاد تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن أطباء وشهود عيان بأن معتقلين فلسطينيين من الضفة والداخل، يتعرضون لانتهاكات مميتة في السجون الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر.
وقال التقرير إن أحد السجناء الفلسطينيين توفي إثر تمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد أن ضربه حراس السجن الإسرائيليون، ولقي سجين آخر نهاية مأساوية بسبب حالة صحية مزمنة لم يتم علاجها، فيما صرخ ثالث طلبا للمساعدة لساعات قبل أن يموت.
وقد روى شهود عيان تفاصيل وفاة السجناء وأكدها أطباء من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI)، الذين حضروا عمليات التشريح، والتي تم مشاركة نتائجها مع العائلات.
والرجال الثلاثة هم من بين 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية وإسرائيل لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. كما توفي عدد غير معروف من السجناء من قطاع غزة.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الظروف في السجون الإسرائيلية المزدحمة تدهورت بشكل خطير منذ هجمات حماس على إسرائيل. ووصف السجناء الفلسطينيون السابقون الضرب الروتيني، الذي يتم في كثير من الأحيان على زنازين أو أقسام كاملة، عادة بالهراوات وأحيانا بالكلاب. وقالوا إنهم حرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية وتعرضوا للإساءة النفسية والجسدية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه في حين ركز الاهتمام والإدانة الدوليان على محنة المعتقلين في غزة وخاصة في موقع سدي تيمان العسكري سيئ السمعة يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك أزمة أعمق وأكثر منهجية في النظام الجزائي الإسرائيلي.
ويعزو تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الانتهاكات، جزئيا، إلى جو الانتقام في إسرائيل في أعقاب هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر. وقالت “إنها مزيج من المشاعر الفردية السلبية والعنيفة للغاية، ودعم صناع السياسات والافتقار إلى المساءلة”.
وكان مدير الشاباك رونين بار حذر في رسالة إلى سلطات السجون في 26 يونيو من أن الظروف في سجون البلاد قد تؤدي إلى المزيد من الإجراءات القانونية الدولية.
وكتب في رسالة “تواجه إسرائيل صعوبة في صد الادعاءات ضدها، والتي بعضها على الأقل مبرر”.
نظام السجون الذي بني لاستيعاب 14500 سجين، كان يضم 21000 سجين، كما جاء في الرسالة، هذا بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 2500 سجين من غزة، معظمهم محتجزون في منشآت عسكرية.
وخلص بار إلى أن “أزمة السجن تخلق تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي، وعلاقاتها الخارجية وقدرتها على تحقيق أهداف الحرب التي حددتها لنفسها”.
ولكن إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل الذي يشرف على نظام السجون، لم يعتذر عن “حربه” على المعتقلين الفلسطينيين. ففي منشور على موقع X هذا الشهر ردا على بار، تفاخر بأنه “قلل بشكل كبير” من وقت الاستحمام وقدم “قائمة طعام بسيطة”.
وقال إن الحل الأبسط للاكتظاظ في السجون هو “الإعدام بإطلاق رصاصة بالرأس”.
ونقل التقرير عن أحد السجناء قوله إن الحراس كانوا يهاجمونهم “بطريقة جنونية. لقد استخدموا هراواتهم، وركلونا .. في جميع أنحاء أجسادنا”.
وفقاً لمنظمة الضمير لحقوق السجناء الفلسطينيين، كان هناك رقم قياسي بلغ 9700 سجين أمني فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية في أيار.
وقالت المنظمة إن نحو 3380 سجينا كانوا محتجزين إداريا، دون تهمة أو محاكمة. ولا تشمل الأرقام السجناء من غزة؛ ولم تكشف السلطات الإسرائيلية بالضبط عن عدد المعتقلين أو مكان احتجازهم.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السجون الإسرائیلیة حقوق الإنسان فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تطالب مصر وليبيا بمحاسبة المسؤولين عن قمع نشطاء “المسيرة العالمية إلى غزة”
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر وليبيا إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة غير الضروري والمفرط ضد نشطاء سلميين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي هدفت إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت المفوضية أن ما تم الإبلاغ عنه من استخدام للقوة، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، والترحيل القسري للنشطاء من قبل مصر وليبيا، يشكل انتهاكاً لحقوقهم في الحرية والأمان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء تقارير مقلقة تلقتها حول “عنف جنسي وجنساني ضد المشاركات” في المسيرة، كما أبدت قلقها من تعرض النشطاء في مصر لهجمات على أيدي من وصفتهم بـ”عملاء بملابس مدنية”، وذلك بحضور أفراد من قوات الأمن النظامية الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداءات.
وشددت المفوضية على وجوب قيام السلطات المصرية والسلطات الفعلية في شرق ليبيا بإجراء تحقيقات “فورية ومستقلة وشاملة” في هذه الأحداث، مؤكدة ضرورة احترام مصر وليبيا لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي وضمانهما.
وكانت قوات الأمن التابعة لسلطات شرق ليبيا قد أوقفت قافلة الصمود على مشارف مدينة سرت، حيث أكدت القافلة تعرضها لحصار ممنهج ومنع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء، علاوة على احتجاز أكثر من 15 ناشطا.
كما أظهرت مشاهد مصورة اعتداء بلطجية على الذين أتوا لمصر للتضامن والمطالبة برفع الحصار عن غزة ضمن “قافلة الصمود”، حيث أدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين، بينهم النائب التركي فاروق دينتش.
المصدر: الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0