انتهاء تموز يدق ساعة الحقيقة: أوراق ضغط في صراع رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب نهاية شهر تموز، تقترب أيضاً نهاية المهلة التي منحها الإطار التنسيقي لحسم قضية رئيس البرلمان العراقي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يركز الإطار التنسيقي جهوده على اختيار مرشح واحد من القوى السنية لرئاسة البرلمان، وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق توافق سياسي واسع النطاق.
والإطار التنسيقي، المكون من مجموعة من القوى السياسية الشيعية، يجد نفسه أمام تحدٍ حقيقي في توحيد رؤيته حول المرشح الأنسب لرئاسة البرلمان.
وتشير المصادر إلى وجود انقسامات واضحة بين القوى الشيعية حول شخصية رئيس البرلمان. هناك تباين في الآراء بين دعم سالم العيساوي ومرشحين آخرين. هذه الانقسامات تعقد المشهد السياسي، وتؤخر التوصل إلى توافق نهائي.
رئيس البرلمان السابق يحاول بدوره التأثير على مسار الأحداث، من خلال تكثيف اتصالاته مع القوى الشيعية، واجتماعه مؤخراً مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وفي ظل هذه التحركات، يبدو أن حظوظ سالم العيساوي قد بدأت في التراجع، بينما تشير معلومات أخرى إلى ارتفاع فرص طلال الزوبعي في الحصول على دعم الكتل البرلمانية.
قيادي في حزب تقدم أكد أن الحزب متمسك بأغلبيته النيابية ولن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي بمنصب رئاسة البرلمان، ما يشير إلى أن الحزب يسعى للحفاظ على موقعه القوي داخل البرلمان.
من جهة أخرى، يرى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أن التوافق السني الشامل هو الحل الأمثل، ما يعني دعمه لأي اتفاق يجمع جميع الأطراف السنية ويضمن تمثيلاً عادلاً للقوى السنية الكبرى، بما في ذلك حزب تقدم.
والوضع السياسي في العراق يتسم بالتعقيد والتغير السريع، ومع اقتراب نهاية المهلة، يصبح من الضروري للإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار البرلمان واستمرار العمل الحكومي. الانقسامات الحالية قد تؤدي إلى تأخير أكبر في حسم القضية، ما لم يتم التوصل إلى توافق يعكس التوازنات السياسية الدقيقة داخل البرلمان.
والحلول التي قدمها الحلبوسي، تضع كل القوى السياسية في موقف الاحراج، والحل الأول يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.
في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.
وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.
المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الحاكم سيواجهون محاكمات دولية صارمة بسبب "الجرائم المرتكبة في قطاع غزة"، مشددًا على أن العدالة الدولية "لن تغض الطرف"، وستأخذ مجراها عاجلًا أم آجلًا.
وجاءت تصريحات قورتولموش خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي.
دعم تركي ثابت للقضية الفلسطينيةوخلال اللقاء، جدّد قورتولموش التأكيد على أن تركيا ماضية في دعم القضية الفلسطينية دون تردد، وقال: "أنقرة لن تتخلى عن الفلسطينيين، وستواصل استخدام جميع إمكاناتها لتحريك ضمير المجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات الجارية في غزة".
وأوضح أن بلاده تعمل على توسيع قاعدة الدعم البرلماني الدولي لفلسطين، من خلال "المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين"، التي تم تأسيسها في إسطنبول، لافتًا إلى جهود أنقرة المستمرة في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية.
غزة: مأساة إنسانية وإبادة جماعيةوصف قورتولموش ما تتعرض له غزة بأنه يمثل "واحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث"، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالقطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست سياسة تجويع متعمد بحق سكان القطاع، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء.
ورغم سماح إسرائيل بدخول شاحنات محدودة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة شدد على أن الكميات لا تفي بالحاجة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج لأكثر من 500 شاحنة يوميًا لإنقاذ الوضع الإنساني، متهمًا سلطات الاحتلال بـ"تسهيل عمليات النهب والسرقة تحت غطاء رسمي".
دعوة للمساءلة الدوليةوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس البرلمان التركي على أن بلاده لن تتوقف عن السعي لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وقال "نتنياهو وفريقه الذين تجاوزوا كل الحدود الأخلاقية والقانونية لن يفلتوا من العقاب. العدالة ستطالهم، وسينالون ما يستحقونه أمام المحاكم الدولية".
وأكد أن ما يحدث في غزة "لن يُمحى من ذاكرة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.