فتح باب الترشح لرئاسيات تونس وشكوك حول التزكيات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين تلقي ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين يواصل معارضون انتقاد شروط جمع التزكيات اللازمة لقبول الترشح.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم عن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قوله إن فترة قبول ملفات الترشح تستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل، وتليها فترة البت في الملفات والتدارك في السابع والثامن والتاسع والعاشر من الشهر نفسه، ثم الإعلان رسميا عن القائمة الأولية للمترشحين في 11 أغسطس/آب.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أنه سيترشح للانتخابات المقبلة لمواصلة "معركة التحرير الوطني"، داعيا من سيقومون بتزكية المترشحين إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة، وفق تعبيره.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو/تموز 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وقد أعلن عدد من السياسيين نيتهم الترشح للانتخابات، من بينهم عماد الدايمي مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد "رقابة"، وعبد اللطيف المكي زعيم حزب "العمل والإنجاز"، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة.
وأمرت محكمة تونسية بسجن المعارض لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وذلك بعدما عبر عن نيته الترشح للرئاسيات المقبلة.
ووفق القانون الانتخابي، يحتاج كل مترشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
وتشترط هيئة الانتخابات الحصول على نموذج التزكيات من مقر هيئة الانتخابات، واعتماد نموذج خاص بجمع التزكيات من قبل الناخبين، في حين يقول معارضون إن الشروط الحالية للحصول على نموذج التزكيات تصعب الأمر على بعض المرشحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الطوكي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يعيش حالة من الانقسام الواضح بشأن قانون الانتخابات، بين من يطالب بالإبقاء على القانون الحالي، ومن يدعو إلى إدخال تعديلات جزئية أو شاملة عليه.وقال الطوكي في تصريح صحفي، إن “قانون الانتخابات لا يزال مطروحاً ضمن أولويات مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية تعرقل المضي في أي تعديل، حيث ينقسم النواب بين مؤيد لبقاء القانون بصيغته الحالية، وآخرين يطالبون بإجراء تعديلات محددة، مقابل أطراف ترفض أي تغيير على الإطلاق”.وأوضح أن “الحديث عن تعديل القانون لا يشمل جميع مواده، بل يتعلق ببعض الفقرات التي تطالب كتل سياسية بتعديلها وفقاً لرؤيتها”، مشيراً إلى أن “أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.وأضاف الطوكي أن “القانون ما زال على حاله، ولم يتم إجراء أي تعديل رسمي عليه حتى اللحظة، الأمر الذي يُبقي المشهد الانتخابي في دائرة الغموض، بانتظار حسم المواقف داخل البرلمان”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي