الوزير العدواني: مراجعة شاملة لسياسة الابتعاث الداخلي والخارجي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني الإثنين تشكيل لجنة لمراجعة شاملة لسياسة الابتعاث التعليمي الداخلي والخارجي والحد من عملية التعثر الدراسي ضمن رؤية شاملة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لتطوير التعليم والتأكد من استفادة الطلاب والوطن من هذه البرامج بأفضل صورة ممكنة.
وقال الوزير العدواني في تصريح صحفي إن دولة الكويت تقدم فرصا تعليمية لأبنائها ومن أهمها برامج الابتعاث التي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة مستدركا أن “الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد”.
وأوضح أن برامج الابتعات تعد استثمارا للوطن واقتصاده وأداة فعالة لتعزيز التنمية وإعداد جيل من القادة والمبدعين إلا أن “هناك قضية مهمة تتطلب وقفة جدية وحلولا جذرية وهي (التعثر والتسرب والانسحاب من البعثات الدراسية) الذي ينتج عنه هدرا كبيرا للموارد المالية لا يمكن تجاهله”.
وذكر أن هذا الهدر يشكل تحديا كبيرا لجهود رفع مستوى التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة لمعالجة هذا الوضع وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البعثات الدراسية ووضع الحلول العاجلة للمحافظة على المال العام واستثماره بشكل أمثل.
ولفت إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بمعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام وانطلاقا من ثقة القيادة السياسية ودعمها فإن “مسؤولياتنا الوطنية تحملنا أمانة الحفاظ على موارد الدولة والمحافظة على المال العام”.
وأشار الوزير العدواني إلى أنه انطلاقا من السعي الدائم لتطوير نظام التعليم وتحسين نوعيته وتحقيق أفضل النتائج من برامج الابتعاث تقرر تشكيل لجنة مراجعة سياسة الابتعاث الداخلي والخارجي والحد من عملية التعثر الدراسي على أن ترفع تقريرها بأسرع وقت ممكن مؤكدا في الوقت نفسه التزامه الكامل وحرصه الشديد على توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء دولة الكويت الذين يشكلون عماد المستقبل والثروة الحقيقية للوطن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
2.2 تريليون جنيه قيمة رأسمال السوقي للبورصة خلال الربع الأول 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة داخل المقصورة بنسبة 24.13%، خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025.
وبلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة داخل المقصورة نحو 2.245.8 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 بنمو 24.13%، وفق لما أعلنته هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، إن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت بنهاية الربع الأول من العام 2025، نحو 16%.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، تراجع في أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، ليسجل 52 ألف مستثمر مقابل 70 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق.
أعداد المستثمرين خلال 2024
وسجلت أعداد المستثمرين الجدد عدد 230 ألف مستثمر خلال العام 2024، مقارنة بنحو 329 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023.