الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفزوقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"
وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.
والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راشيل ريفز الأجور زيادات الأجور الخدمة المدنية الخدمات الصحية ملیار جنیه إسترلینی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليار دولار
أعلنت الحكومة السورية، الخميس، عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك.
وقال البشير خلال كلمة القاها قبيل توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين "نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الاولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة"، في خطوة من شانها "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة الاف ميغاواط".
من جانبها أيضا، أعلنت شركة أورباكون القابضة القطرية في بيان صدر الخميس أن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقارب سبعة مليارات دولار.
وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية أربعة آلاف ميغاوات بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سوريا.
ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة لمحطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية.
وبعد حرب استمرت قرابة 14 سنة، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة في الشبكة والمحطات بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والنقص المستمر في الوقود، إذ لا يزيد الإنتاج يوميا على 1.6 غيغاوات مقابل 9.5 غيغاوات قبل 2011.