الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفزوقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"
وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.
والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راشيل ريفز الأجور زيادات الأجور الخدمة المدنية الخدمات الصحية ملیار جنیه إسترلینی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
تدرس الصين حزمة من الحوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار أمريكي لتمويل ودعم صناعة الرقائق، مما يضخ المزيد من أموال الدولة في قطاع تعتبره محوريًا في صراعها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا إيدج"، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين يتداولون مقترحات لتخصيص حزمة من الإعانات وغيرها من الدعم التمويلي في حدود 200 مليار يوان إلى 500 مليار يوان.
وأضافوا أن التفاصيل النهائية لتلك الحوافز والمبالغ الدقيقة والشركات المستهدفة لا تزال قيد الإعداد.
يشار إلى أن حجم هذا الجهد - الذي يبدأ على أقل تقدير في الاقتراب من مقدار رأس المال الذي خصصته واشنطن لقانون الرقائق - يؤكد عزم بكين على تقليل اعتمادها على شركات صناعة الرقائق الأجنبية مثل Nvidia Corp.
صناعة الرقائق الإلكترونية هي عملية معقدة لإنتاج الدوائر المتكاملة ICs باستخدام السيليكون كمادة أساسية، وتتضمن خطوات دقيقة مثل تنقية السيليكون وتقطيعه إلى شرائح (ويفر)، ثم بناء مليارات الترانزستورات والمكونات عليها عبر طبقات متكررة من عمليات الحفر، والإشابة، والترسيب، باستخدام تقنيات الطباعة الضوئية المتطورة، لتنتج رقائق تُشغل كل الأجهزة الذكية الحديثة، وتعتبر صناعة استراتيجية عالمية تتنافس عليها الدول الكبرى
يذكر أن الحكومة ستواصل دعم شركات مثل: Huawei Technologies Co وCambricon Technologies Corp حتى بعد أن وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق Nvidia مثل H200 الأقوى إلى الصين.