واشنطن تحاصر المصارف العراقية لمنع تهريب العملة لإيران
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.
ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.
المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.
ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة بيع الدولار محليًا، وحصرها بالمصارف الأمريكية أو الأجنبية، عن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لمستويات كبيرة، بحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم البهادلي.
وقال إن "تراجع المصرف المركزي العراقي عن بيع العملة الصعبة، له مردودات سلبية بشكل رئيس على الاقتصاد المحلي، حيث سيعمل على رفع أسعار الدولار بسبب شحه، خاصة أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد التي تحتاج مليارات الدولارات للمبادلة التجارية".
وأضاف، البهادلي أن "هذه العملية ستنعكس أيضًا على عمل المصارف العراقية الصرفة التي لا تمتلك رأس مال استثماري أجنبي، وليست لديها تعاملات مباشرة مع المصارف المراسلة مثل مصرف (جي بي مورغن) الذي يوفر خدمة البايلتس الإرشاد والاستشارة لتك المصارف".
وتمنح الولايات المتحدة البلاد الدولار "الكاش" كل بضعة أشهر بهدف تداوله في مزاد العملة الصعبة واستعماله في التعاملات الداخلية والخارجية، لكن تقارير دولية تشير إلى أن جزءاً من هذه العملة تُهَرَّب نحو إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مصدر في المصرف المركزي العراقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي العراقي إيران لطهران البنك المركزي العراقي العملة الصعبة المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية تعكس سلوك واشنطن المتناقض
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية علقت بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إن الادعاءات المطروحة غير صحيحة.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية تعكس عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات، والعقوبات الأمريكية تعكس سلوك واشنطن المتناقض وتعزز شكوكنا تجاهها.
لا حدود للتخصيب ما دام في الإطار السلمي
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
خلفية التوتر النووي
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.