مختصون: الجهد العراقي قادر على تنفيذ أهم مراحل طريق التنمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حجم عمل كبير ينتظر البلاد في أحد المشاريع العالمية والتي تعد شرياناً اقتصادياً مهماً يُسهم في ديمومة الحياة بشكل أسهل بين شرقي العالم وغربه، هذا الشريان يحتاج إلى جهد كبير من الأعمال في مختلف مفاصله، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف عند القدرات التنفيذية المحلية ومدى إمكانياتها في تنفيذ مراحل المشروع المهمة.
عضو اتحاد المقاولين العراقيين الخبير الاقتصادي قاسم المالكي، أكد أن طريق التنمية من المشاريع المهمة للعراق والمنطقة والعالم، حيث سيرفد الاقتصاد العراقي بإيراد مالية مستدامة ومقبولة، فضلاً عن التحفيز لإنشاء مشاريع تنموية على طول الطريق والتي تمثل حلول لمشكلات اقتصادية مزمنة في مقدمتها فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تستوعب أعداداً كبيرة من الخبرات والشباب العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن طريق التنمية يتكون من عدة مشاريع تكمل بعضها وتحتاج إلى جهد عمل كبير ونوعي ينفذ مراحل المشروع، لافتاً إلى أن الجهد المحلي المتمثل بشركات القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع كبرى وبالمواصفات العالمية، لاسيما أن الكثير من الشركات المحلية اليوم تملك التقانات المتطورة التي تُسهم في اختصار الوقت والجهد وتكون المخرجات نوعية ترتقي إلى العالمية، وأن المشاريع التي نفذها الجهد المحلي تمثل شواهد شاخصة تعكس قدراتنا المحلية.
وأشار إلى أن المقاول العراقي حين يمنح الفرصة بإمكانه المنافسة مع الشركات العالمية كونه يملك تراكمات من الخبرة، ويجب أن ينظر إلى الشركة المحلية بذات النظرة التي يتم التعامل بها مع الشركة الأجنبية، في وقت الأداء ذاته وفترات الإنجاز أيضا.
وذكر المالكي أن المهندس العراقي يمتاز بالذكاء وحسن الأداء والقدرات التنفيذية النوعية، وهذا يحسب للقدرات العراقية، الأمر الذي يحتِّم على الجهات المعنية إعطاء مساحة أوسع عبر منحه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد على ضرورة عمل توازن بين الشركات المحلية والعالمية وأن تراجع الأسعار التي تمنح بها المشاريع للشركات الأجنبية، كون الشركات المحلية قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع بالشكل الذي يرتقي إلى العالمية في الأداء .
وقال إن الشركات العراقية نفذت مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، وكانت مستويات التنفيذ ذاتها، رغم أن هامش الربح للشركات العراقية محدود، ورغم التحديات إلا أن الشركات العراقية تثبت وجودها .
وطالب باختيار الشركات الرصينة المتخصصة، حيث يمكن للقطاع الخاص المحلي إثبات وجوده ويمكن أن يكون الذراع التنفيذية المهم لمختلف المشاريع.
إلى ذلك المختص بالشأن الاقتصادي د. مرتضى الخفاجي قال: إن الجهد العراقي بات يثبت وجوده وهو قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع، ومن هنا يجب أن نعمل على دعم الجهد المحلي الذي سوف ينفذ مشاريع نوعية وبكفاءة عالية.
وأشار الخفاجي إلى أن الشركات العراقية المتخصصة يمكنها أن تحافظ على دورة راس المال في إطار محلي، وهذا يوسع دائرة العمل، حيث ستوظف الأموال في مشاريع مختلفة مستفيدة من دورة رأس المال.
ولفت إلى أن سعة سوق العمل في العراق تتطلب شركات دولية وإقليمية، ولكن لايكون على حساب الشركات المحلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المحلیة على تنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية