كيف يخطط بايدن لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بحصانة الرئيس وقضاة المحكمة العليا؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في إطار سعيه لإحداث تغييرات جذرية قبل انتهاء فترة ولايته، يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دفع أجندته الإصلاحية التي تستهدف نظام المحكمة العليا وتعزيز المساءلة القانونية للرؤساء والمسؤولين.
وتشمل المبادرات المقترحة تعديلات دستورية تهدف إلى تقليص الحصانات القانونية التي يتمتع بها الرؤساء وتغيير نظام خدمة قضاة المحكمة العليا مدى الحياة.
إصلاح حصانة الرؤساء
خلال احتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية في مكتبة ليندون جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، أعلن بايدن بوضوح موقفه من حصانة الرؤساء.
فقد أكد على أن "لا أحد فوق القانون" وأنه يجب تطبيق القرارات القضائية على الجميع، بمن فيهم الرؤساء.
وشدد بايدن على ضرورة أن يتحمل أي رئيس ارتكب جرائم تبعات أفعاله دون استثناء.
إصلاحات المحكمة العليا
يتناول بايدن أيضًا قضية نظام الخدمة مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي توفر هذه الميزة لقضاتها.
وفي ظل الانتقادات التي تواجه المحكمة العليا بسبب قراراتها الأخيرة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإجهاض الفيدرالية وتنظيم الأسلحة، يرى بايدن أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات أساسية.
الانتقادات والتحديات
تتزايد الانتقادات الموجهة للمحكمة العليا، خاصة بعد إصدارها لقرارات مثيرة للجدل.
حيث واجه القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو انتقادات بشأن سلوكهما الشخصي. فشل توماس في الإفصاح عن الهدايا الباذخة التي تلقاها، بينما كانت هناك تساؤلات حول تورط عائلة أليتو في الأحداث التي شهدها اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.
التداعيات القانونية والسياسية
وقضت المحكمة العليا مؤخرًا بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية على الأفعال "الرسمية".
هذا القرار له تأثير كبير على القضايا المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بدوره في اقتحام الكابيتول.
ويسعى حلفاء ترامب لاستغلال هذا الحكم لتعطيل التحقيقات والاتهامات الموجهة إليهم، مما يعقد المشهد السياسي والقانوني.
رد فعل ترامب
في تعليقاته على مقترحات بايدن، انتقد ترامب إدارة بايدن، واصفًا إياها بأنها محاولة يائسة للتلاعب بالنظام القضائي.
كما اعتبر ترامب أن هذه المبادرات تهدف إلى تدمير نظام العدالة الأمريكي وزعزعة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة الأمريكي جو بايدن الاتهامات الحقوق المدنية الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية تكساس نظام القضاء مدى الحياة قرارات قضائية فوق القانون رد فعل ترامب دونالد ترامب تعديلات دستورية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما هي الخيارات الأخرى التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حماس؟
كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أنه من بين الخطوات التي يجري النظر فيها من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة من أجل زيادة الضغط على حركة حماس، هو الطلب بتسليم كبار مسؤوليها في الخارج، أو نفيهم من قطاع غزة.
وفي الأيام الأخيرة عبّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن آرائهم، ودعوا إلى تغيير السياسة في غزة، ودراسة بدائل للمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقالت القناة إن "تصريحات ترامب وروبيو ونتنياهو حول تغيير كبير في القتال كانت منسقة، وقد تحدثوا هاتفيًا بعد رد حماس على مقترح الوسطاء، وأدرك الأمريكيون أن حماس تكسب الوقت وليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق في الجولة الحالية من المحادثات، تعتقد حماس أن الضغط الداخلي والدولي سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب بشروط تصب في مصلحتها".
وأضافت أنه بسبب ذلك "يقول كل من ترامب وروبيو ونتنياهو، بعبارات مختلفة، إن إسرائيل قد تتخذ خطوات جديدة، قد تشمل هذه الخطوات عدة مسارات عمل: الضغط على قيادة حماس في الخارج - من خلال الاغتيالات أو طلب أمريكي وإسرائيلي بتسليمهم".
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن التهديد بـ"الاستيلاء على أراضٍ من قطاع غزة إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى خلال فترة زمنية محددة. كما تدرس إسرائيل خيارات أخرى".
وقال وزير الخارجية الأمريكي روبيو لعائلات الأسرى في واشنطن: "نحن بحاجة إلى إعادة نظر جادة للغاية". بينما ألمح ترامب إلى أن "الوقت قد حان لإسرائيل لتصعيد الحرب أكثر من أجل التخلص من حماس وإكمال المهمة".
وأوضحت القناة أن "إسرائيل غير متأكدة مما إذا كان هذا تكتيكًا تفاوضيًا أم تغييرًا حقيقيًا في توجه ترامب، مما يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاستخدام وسائل عسكرية أكثر تطرفًا".
وقال ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى اسكتلندا: "ما حدث مع حماس أمرٌ فظيع، لقد استفزوا الجميع.. سنرى ما سيحدث. سنرى رد فعل إسرائيل على هذا. لكن يبدو أن الوقت قد حان".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية