رئيس الوزراء يتابع مشروع حياة كريمة وتدريب الكوادر الشابة وتسريع الرقمنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وملفات العمل الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات، في مستهل اللقاء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.
وطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج و
وأضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن مصر حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل الي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر لديها مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت؛ حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بفضل المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها لزيادة سرعة الانترنت والاستثمارات التي تم ضخها لرفع كفاءة ذلك المرفق، لافتا إلى استمرار السعي لزيادة سرعة الإنترنت وثبات الخدمة وتوسيع الشبكة ومدها إلى أكبر عدد من المواطنين في المدن، من خلال إحلال شبكات الألياف الضوئية محل الألياف النحاسية لرفع قدرة الشبكة، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي سياق الحديث عن مبادرة " حياة كريمة" أوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي "تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول"، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، التي تختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، موضحا في هذا الصدد أن موقع مصر الجغرافي المميز ساعد فى نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى لإقامة مراكز تعهيد جديدة أو التوسع في مصر، ومن بينها شركات متقدمة فى هذا المجال.
وفيما يخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز لرعاية شباب المبدعين فى كل محافظة، ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار يصل إلى أكثر من 25 ضعفًا، ومضاعفة برامج التدريب خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة وزیر الاتصالات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟