مهرجان العلمين يروج لـ مسرحية «البنك سرقوه» قبل عرضها (صورة)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يواصل مهرجان العلمين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لـمسرحية البنك سرقوه للنجمين كريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الباقي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لعرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية.
وشاركت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين البوستر الترويجي لمسرحية البنك سرقوه عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «في إطار كوميدي، النجوم أشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وميرنا جميل وعدد من النجوم هيقدمولنا مسرحية البنك سرقوه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، بالتعاون مع موسم الرياض، متفوتوش العروض أيام 22 و 23 و 24 أغسطس».
A post shared by New Alamein Festival مهرجان العلمين الجديدة (@alameinfestival)
أبطال مسرحية البنك سرقوهتضم مسرحية «البنك سرقوه» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم أشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وميرنا نورالدين، سلوى خطاب، وسليمان عيد.
قصة مسرحية «البنك سرقوه»تحكي مسرحية البنك سرقوه قصة هروب مجرم محترف وتخطيطه لسرقة مثيرة لأحجار كريمة من أحد البنوك
أسعار تذاكر مسرحية «البنك سرقوه»وفرت شركة «تذكرتى» تذاكر عرض المسرحية عبر موقعها الإلكتروني لتكون متاحة للجمهور للحجز.
كما حددت الشركة أسعار التذاكر في 4 فئات على النحو الآتي:
Vip:1500
Platnium:750
Gold:500
Silver:300
مهرجان العلمين 2024يشهد مهرجان العلمين 2024 تنوعًا هائلاً في الفعاليات، حيث يقدم أكثر من 20 عرضًا مسرحيًا فنيًا وعروضًا أخرى تناسب جميع الأذواق، وذلك لاستقطاب السياح من مختلف الجنسيات وتحقيق تجربة لا تُنسى للجميع.
اقرأ أيضاًموعد عرض مسرحية «البنك سرقوه» في مهرجان العلمين.. اعرف أسعار التذاكر
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار تذاكر وشروط حضور مسرحية «التليفزيون» بـ مهرجان العلمين
منها السندباد.. عروض مسرحية في مهرجان العلمين 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشرف عبد الباقي في مسرح مصر البطة الصفراء البنك سرقوه الضحك مسرح مسرح مصر اليوم مسرحية مسرحیة البنک سرقوه مهرجان العلمین
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة