أين ذهبت أموال رأس الحكمة؟ رئيس الوزراء يُوضح
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المصارف التي ذهبت فيها أموال رأس الحكمة.
وقال "مدبولي" خلال كلمته خلال لقائه الإعلاميين والذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "أموال رأس الحكمة ذهبت إلى زيادة الاحتياطي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية التي كانت مكشوفة بره والإفراج عن البضائع التي كانت خانقة الدولة المصرية".
وطالب من الإعلاميين بضرورة تدخل الإعلام من أجل معرفة المواطن بحقوقه والتزاماته، ومن يكتب التاريخ أن يكتبه بإنصاف وبطريقة حقيقية لمعرفة التقييم الحقيقي لأسباب اتخاذ الحكومة لقراراتها وما الذي حدث في الدولة المصرية، متابعًا "لأنه مهم علشان لا تقيم بطريقة خاطئة وحتى يكتب التاريخ بطريقة محايدة".
واستطرد "لا بد أن يكتب التاريخ وفق لظروفه لمعرفة ايه اللي خلى الدولة تتوجه هذا التوجه وتضع هذا الموضوع في هذا السياق وهذا دور للأعمال الدرامية حتى يكون المواطن عارف لماذا اتخذ هذا القرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصول الاجنبية الافراج عن البضائع الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة رئيس مجلس الوزراء رأس الحكمة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأفارقة لدى الاحتلال يعاملون بطريقة وحشية.. لا يجدون الطعام
قالت مواقع عبرية، إن الأفارقة من طالبي اللجوء لدى الاحتلال، يعاملون بطريقة وحشية، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن حالة الفقر الشديدة.
وأشارت إلى أن نصفهم تحت خط الفقر خط الفقر، و85 في المئة منهم في حالة انعدام أمن غذائي، ونصفهم في حالة حرجة، وتتجاوز نفقات سكنهم 60 في المئة من دخلهم الشهري.
دور زومر الكاتب في موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" ذكر أن "طالبي اللجوء في دولة الاحتلال يعيشون واقع قاسيا وفقا لما كشفته دراسة جديدة أجراها مركز أدفا ومنظمة مساعدة اللاجئي (ASF)، وكشفت عن سلسلة من المعطيات الخطيرة بشأن أوضاعهم من حيث انتشار الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وصعوبات السكن ونقص الوصول للخدمات، حيث يوجد 73 ألف لاجئ، يعيش 60 ألفا منهم تحت الحماية الجماعية التي فرضتها عليهم الدولة نظرا للخطر الذي يواجهونه في حال إعادتهم لبلدانهم الأصلية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين هؤلاء اللاجئين يوجد 24 ألفا من إريتريا، و23 ألفا من أوكرانيا، و7 آلاف من السودان، و8 آلاف من إثيوبيا، و400 من الكونغو، ويُمنع العديد منهم من الحصول على وضع اللاجئ، ولم يُعترف إلا بعدد محدود منهم كلاجئين، ومن الناحية العملية تُبقيهم الدولة عمدًا كطالبي لجوء دائمين، ولا تُتيح لهم أي فرصة لتسوية وضعهم، أو منحهم حق اللجوء بموجب القانون الدولي، ولا يتمتعون بالحقوق ذات الصلة".
وأوضح أن "العديد منهم يعيشون منذ ثلاثة عقود، ودون تأمين صحي حكومي، أو شبكة أمان اجتماعي، مثل مزايا التأمين الوطني، ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج إعادة التأهيل المختلفة، ومساعدة الإيجار، وانعدام شبه تام للمساعدات التي يتلقونها من الدولة، ولذلك لا يزالون من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا، حيث يواجهون صعوبة بالاندماج في المجتمع والاقتصاد المحلي، وباتوا مدفوعين لحافة الهاوية، حيث تُجبر العديد من عائلاتهم على التخلي عن العلاج الطبي، وتفويت وجبات الطعام، والعيش في فقر مدقع".
وأكد أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن هذه الفئة السكانية لا تحتسب في المسوحات ومؤشرات الفقر الرسمية، وافاد أكثر من نصفهم بأنهم يشعرون بضائقة مالية في كثير من الأحيان، وينفقون 60 في المئة من رواتبهم على الإيجار، وذات النسبة تضطر لتخطّي وجبات الطعام، حتى بات وضعهم حرجاً للغاية، مع العلم أن معدل الفقر بين اللاجئات هو ضعفه بين الرجال، بنسبة 64 في المئة مقارنة بـ33 في المئة".
وتكشف الدراسة أن "نصف اللاجئين، وربع أطفالهم، لا يملكون أي تأمين صحي خلال إقامتهم في دولة الاحتلال، وتشير النتائج إلى حالة صحية سيئة أبلغوا عنها، حيث أفاد 44 في المئة أفادوا بأن حالتهم الصحية ليست جيدة جدًا، وتصل نسبة من يمتنعون عن العلاج الطبي بسبب الصعوبات المالية إلى 60 في المئة، كما أن ربعهم لا يملكون تأمينا صحيا، ويعاني الكثير منهم نقصا في الوصول للعلاجات الطبية الوقائية ومراقبة النمو".
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة