برلمانية تتحدث عن قنبلة في مدونة قانون الأحوال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، ان الدستور ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، موضحة ان مدونة قانون الأحوال الشخصية تتضمن "قنبلة". وقالت منصور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هناك خلافا كبيرا على تشريع قانون الأحوال الشخصية"، موضحة ان "الدستور العراقي ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، والقانون الحاكم في البلاد هو القانون المدني"، مبينة ان "القانون حدد سن الزواج بـ18 عاما بينما المشرعين يعتبرون سن الزواج 9 سنوات و3 أشهر".
وأضافت، ان "هناك من ينادي بتزويج الفتاة وهي بالصف الثالث الابتدائي وفي هذا السن الفتاة غير جاهزة جسديا او عقليا لتحمل مسؤوليات الزواج"، موضحة ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يخلق التفرقة بين المكونات".
ولفتت منصور الى ان "البرلمان بحاجة الى قراءة المدونة الفقهية بخصوص قانون الاحول الشخصية من اجل فهم رأي الشرع في التشريعات قبل التصويت عليها"، موضحة ان "قانون 57 يجب ان يتغير وان يراعي مسألة الحضانة بين الاب والام والأمور المتعلقة بها".
وأشارت الى ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية سيخلق فوضى"، لافتة الى انه "نخشى ان تتضمن مدونة قانون الاحوال "قنبلة" تتمثل بالزواج المنقطع".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة