شرطة الشارقة تنظم ملتقى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أن دولة الإمارات هي وطن الإنسانية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها في تنمية هذا الوطن.
وجاء ذلك في ملتقى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ظل التشريعات الوطنية، الذي نظمته إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والذي أقيم بهدف تسليط الضوء على هذه الآفة الخطرة، وإيضاح جهود الشركاء على مستوى الدولة.
حضر الملتقى هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل بالشارقة، والعميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بدبي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمستشار القانوني د. أحمد عبدالله الشامسي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومهرة القبيسي، مدير إدارة الرعاية بأبوظبي، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وحضور واسع من منتسبي شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية وممثلي القيادات الشرطية بالدولة، إلى جانب الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
وشهد الملتقى عرض مادة فلمية حول دور الإمارات وجهودها البارزة في المحافظة على المجتمع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ودور شرطة الشارقة التوعوي في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها. وقال العميد عمر أحمد بو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: «تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر نُظم هذا الملتقى ليسلط الضوء على خطورة هذه الجريمة الدولية التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وإبراز جهود الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية واللجنة الوطنية؛ إذ تعد الدولة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهي أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة هذه الجرائم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة مكافحة الاتجار بالبشر الإمارات جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.