مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكَّد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الاتجار بالبشر واحد من أكثر التحديات صعوبة التي تواجه المجتمع الدولي في العصر الحديث كونه يستغل الأفراد لأغراض متعدِّدة، منها العمالة القسرية، والجريمة، والتسول، وغيرها، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتعرِّض ملايين الأشخاص للمعاناة والاستغلال.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر» الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إنَّ الشرائع السماوية كافة تحثنا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [سورة الإسراء: 70]، داعياً إلى تعزيز التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، وضرورة حماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة خاصة من النساء والأطفال واللاجئين والمهجَّرين ومَن فقدوا السكن والمأوى، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا لضمان إعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بكرامتهم الإنسانية.
وأشار البيان إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في عام 2019، أكَّدت أن الله عز وجل خلق البشر جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش أخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض، وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام، كما دعت الوثيقة إلى رعاية حقوق المهجَّرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم، وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم، والمستضعفين والخائفين والأسرى والمعذَّبين في الأرض، دون إقصاء أو تمييز. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز سافر للقوانين الدولية
أعرب أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن إدانته الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور ، أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية تجهض فرص السلام وتكرّس مناخ العنف والتوتر في المنطقة، وتؤكد تعنت الاحتلال ومواصلته فرض الأمر الواقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية، وتبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية متواصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والعمل الجاد لإعادة إحياء مسار السلام العادل والشامل، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي المحتلة.