قطر عن اغتيال إسماعيل هنية: تصعيد خطير وانتهاك سافرا للقانون الدولي والإنساني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بعد اغتيال إسماعيل هنية، خرجت قطر لتدين بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في العاصمة الإيرانية طهران، واعتبرته جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني.
ووفق لوكالة النباء القطرية “قنا”، أكدت وزارة الخارجية، في بيانها اليوم، إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية حماس طهران العاصمة الإيرانية طهران قطر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة