مجلس النواب يطالب بإعادته.. أين وصلت التعديلات الحكومية بشأن قانون العشوائيات؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً".
وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة "مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام