شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط ينفذان حملة توعوية عن العمليات الاحتيالية على منصات التداول الرقمية الوهمية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
مسقط-أثير
مع استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط هذا العام لتعريف أفراد المجتمع بالممارسات الاحتيالية الرقمية المحتملة، واصلت الحملة بث رسائل توعوية متنوعة تركز على أبرز قضايا الاحتيال، حيث سلطّت الضوء مؤخرًا على موضوع التوعية بالعمليات الاحتيالية على منصات التداول الرقمية الوهمية عبر الإنترنت.
ولتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية يجب عدم الرد على الرسائل التي تقدم عروض استثمارية مشبوهة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مثل كلمات المرور والرقم السري لمرة واحدة وتفاصيل البطاقة مثل رقم التعريف الشخصي ورقم التحقق من البطاقة ومعلومات المحفظة الرقمية، كما يجب الحذر من العوائد الجذابة للعملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات، والبحث بدقة عن الشركات والعروض الاستثمارية والتحقق من صحتها، وفي حال الاشتباه في أي نشاط احتيالي فعلى الفرد حظر المرسل والإبلاغ عنه.
وستواصل الحملة التوعوية المشتركة لهذا العام نشر رسائل توعوية مختلفة عن السبل الاحتيالية المحتملة في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية للحد من العمليات الاحتيالية وعواقب الوقوع فيها منها على سبيل المثال الرسائل الوهمية على منصة الواتساب ومشاركة التفاصيل البنكية مع الآخرين وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن أهم قاعدة للحماية من الاحتيال الإلكتروني تتلخص في توخي الحذر من مشاركة البيانات الشخصية مع أي شخص بما في ذلك أولئك الذين يدّعون بأنهم موظفون في جهات معينة، حيث تعد هذه القاعدة خطوة أساسية للحد من انتشار تأثيرات عمليات الاحتيال التي تظهر على شكل أضرار مالية ونفسية نتيجة لاستغلال أوضاع الناس والقضايا الرائجة في المجتمع.
ويمكن للجميع في حال وجود أي استفسارات حول جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني الاتصال بالخط الساخن لشرطة عمان السلطانية 80077444.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.