1,4 مليار دولار غرامة على "ميتا" بقضية ترتبط بحماية البيانات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وافقت "ميتا"، الشركة الأم المالكة لفيسبوك وإنستغرام على دفع 1,4 مليار دولار، لعدم امتثالها لتشريعات حماية البيانات الشخصية في ولاية تكساس التي تمنع بشكل خاص "الإشارة" إلى الأصدقاء (tagging) على الصور المنشورة على فيسبوك.
واتهمت الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة شركة ميتا بالتحايل على التشريع الذي يحظر استخدام البيانات البيومترية للأشخاص من خلال السماح للمستخدمين بتسمية الأشخاص الذين يظهرون في صورهم تلقائياً، من دون موافقة مسبقة، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتضع الاتفاقية الموقعة بين المدعي العام في تكساس، كين باكستون، والشركة العملاقة في القطاع الرقمي حدّاً لإجراءات قانونية مستمرة منذ سنوات.
ووصف باكستون الاتفاق بأنه "تاريخي"، قائلاً: "أنا فخور بأن أعلن أننا توصلنا إلى أهم اتفاق حصلت عليه ولاية على الإطلاق" بعد شكوى ضد شركة كبيرة.
وكانت الشكوى المقدمة في أوائل عام 2022، هي الأولى التي تتهم فيها الولاية شركة في القطاع الرقمي بعدم احترام القانون المتعلق بتسجيل الهوية البيومترية واستخدامها.
وقال ناطق باسم "ميتا" في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق ومستعدون لتعزيز استثماراتنا في تكساس، لا سيما من خلال تطوير مراكز البيانات".
وقد دمجت فيسبوك وظيفة التعرف التلقائي على الصور في عام 2011.
وهي تتضمن نظام التعرف على الوجه، دون موافقة مستخدمي المنصة، والذي يسمح للشخص بأن يُعرض عليه تلقائياً اسم الأشخاص الموجودين في الصورة، وإمكانية إضافتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ميتا شركات ميتا فيسبوك تكساس الولايات المتحدة ميتا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.
وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.
وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في الرفع من أداء قطاع الصناعة ليُسهم بما بين 12% و13% من الناتج الداخلي.
وجدّد الرئيس تبون، التأكيد على أن الجزائر التي تعد من المشاركين الكبار في بنك البريكس والبنك الأفريقي للتنمية ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى.