حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي على تكثيف الجهود والتعاون لحماية الأطفال من جريمة الاتجار بالأشخاص وضمان عدم إفلات أي ممارس للاتجار من العقاب.


وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص - الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 30 يوليو تحت شعار (عدم التخلي عن أي طفل في معركة التصدي للاتجار بالأشخاص) "ان الاتجار بالبشر جريمة مروعة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا".


وأضاف "الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر إذ يتعرضون لإساءات شنيعة مثل إجبارهم على العمل القسري أو بيعهم لأغراض الزواج أو تجنيدهم للقتال أو إكراههم على القيام بأنشطة إجرامية".


ودعا غوتيريش، الحكومات والقطاع الخاص بما في ذلك شركات التكنولوجيا إلى أن نجدد التزامنا من أجل مستقبل ينعم فيه كل طفل بالأمان والحرية، كما دعا الى تعزيز تدابير الحماية بما فيها آليات العدالة المراعية لاحتياجات الأطفال وجهود التوعية وتوفير الرعاية للناجين ومعالجة الأسباب الجذرية للاستغلال من خلال مساعدة الأسر الضعيفة. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الامم المتحدة غوتيريش الاتجار بالبشر الطفولة

إقرأ أيضاً:

وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
  • غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً
  • غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
  • مدير الأمن العام: المملكة حريصة على بناء منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة
  • مكة المكرمة.. تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص